X
تبلیغات
بازی تراوین
اجرای احکام کیفری و حقوقی - حقوق و عدالت
حقوق و عدالت
نخستین وب سایت تخصصی حقوق در ایران

اجرای احکام کیفری و حقوقی

 جهت دریافت تمامی فایل کلیک نمایید

 

* جهت دانلود مقاله باحجم پایین۳۸۱ کلیوبایت، لطفأ کلیدبالا را فشار دهید *

 

جهت رویت مقاله بصورت آنلاین لطفأ اینجا را کلیک نمایید

--------------------------------------------------------------------- 

منابع قانونی که در اجرای احکام کیفری کاربرد دارد:

 در بحث منابع قانونی متأسفانه قانون اجرای احکام مجزا و مفصلی در اختیار نداریم ولی در اجرای احکام مدنی قانون مدون داریم. بخشی از قوانین مختلف که به موضوع اجرای احکام کیفری اختصاص داده شده است:

1- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78، بر مبنای ماده 293 این قانون آیین نامه‌ای تصویب شده تحت عنوان آیین نامه اجرای احکام قصاص، رجم... شلاق که در سال 82 تصویب شده است.

2- قانون مجازات اسلامی به خصوص در قسمت اجرای مجازات حد.

3- قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مواد 1 و 2 این قانون و آیین نامه ماده 6 این قانون.

4- آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی که در سال 86 توسط رئیس قوه قضائیه اصلاح شد.

5- قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ماده 18.

6- قانون چک و اصلاحیه آن در سال 82.

7- قانون مربوط به تشکیل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تکمیلی.

8- قانون اعسار مصوب 1313.

9- قانون اجرای احکام مدنی در بحث راجع به توقیف اموال، مزایده اموال، توقیف حقوق مستخدمین و بخشی از نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه.

 

آشنایی با تشکیلات اداری اجرای احکام کیفری :

در سیستم دادگاههای عمومی، اجرای حکم زیر نظر قاضی صادر کننده رأی بود ولی خوشبختانه با اصلاح ق،ت،د،ع وانقلاب در سال 81 دادسرا مجدداً احیا شد و بخش مربوط به اجرای احکام کیفری به دادسرا محول شد. در واحد اجرای احکام کیفری هر دادسر، چند نفر به عنوان دادیار اجرای احکام مشغول به کار هستند هر شبعه دارای یک دفتر است در کنار این دفاتر یک بخش بایگانی اجرای احکام است که پرونده‌های جریانی یا عادی یا زندانی‌دار در آن قرار می‌گیرد و پرونده‌هایی هستند که در وقت نظارت قرار گرفته‌اند در این جا قرار دارد. یک بخش دیگر به عنوان بایگانی راکد است که پرونده‌هایی که از دوراجرائی خارج شده (چه به طور موقت و چه به طور کامل) در این بخش قرار می‌گیرد.

در کنار آن یک دفتر کل وجود دارد که وظیفه هماهنگی دفاتر اجرای احکام و غیره بعهده ان است و نظارت اداری بر کارمندان اداری شعب اجرای احکام برعهده این بخش است، انبار اجرای احکام کیفری که اموال ناشی از جرم در آنجا نگهداری می‌شود که باید نسبت به آن تعیین تکلیف شود. دبیرخانه اجرای احکام کیفری اکنون با واحد تحقیق در دادسرا یکی است که همان واحد رایانه می‌باشد که کلاسه اجرای احکام در این بخش ثبت می‌شود. کسی که سابقه بیشتری دارد به عنوان سرپرست اجرای احکام تعیین می‌شود که نظارت اداری شعب را برعهده دارد، بخش‌های اجرای احکام نیز مانند شعب تحقیق در دادسرا می‌باشد.

هر شعبه از شعب اجرای احکام کیفری همچنین دفتر کل باید تعدادی دفتر قانونی تشکیل دهند که وظیفه دادیار اجرای احکام این است که به این دفاتر نظارت داشته باشد:

1- دفتر ثبت اندیکاتور: که در این دفتر کلیه پرونده هایی که به هریک از شعب وارد می‌شود و مکاتبات اداری که نشان دهندة ورود پرونده به شعبه باشند بعد از اینکه پرونده در این دفتر ثبت شد و در اختیار شعبه و دادیار اجرا، قرار گرفت و دادیار آن را معد اجرا دید آن وقت پرونده وارد پروسه اجرا می‌شود که یک کلاسه‌ای به عنوان کلاسة اجرای احکام برای آن تعیین می‌شود این کلاسه با کلاسه دادگاه فرق دارد. البته شعبه دادگاه و سال ورود به اجرای احکام و نیز حروفی مثل ج که نشان دهنده اجرای احکام می‌باشد در این شماره کلاسه وجود دارد و همچنین شماره‌ای که نشان دهنده این است که چندمین پرونده ورودی آن سال می‌باشد.

2- دفتر تعیین اوقات پرونده‌های عادی.

3- دفتر تعیین اوقات پرونده های زندانی دار.

این دو دفتر حتماً باید تشکیل شود که در هریک از این دفاتر تعدادی از پرونده ها برای آن روز تعیین وقت نظارت می‌شود و قاضی اجرای احکام باید در آن وقت پرونده را تحت نظر قرار دهد و دستورات لازم را بدهد. درخصوص پرونده‌های زندانی دار باید تا آنجا که می‌شود وقت‌های کوتاهتری بدهیم مخصوصاً اگر محکومیت آنها کوتاه مدت است و حتی اگر حبس‌های طولانی نیز می‌باشد، وقت نظارت بیش از سه ماه تا چهار ماه نباشد. (البته تا آنجا که ممکن است برای پرونده‌های زندانی‌دار وقتهای نظارت کوتاهتری قرار بگیرد.)

4- دفتر آمار: کلیه پرونده‌هایی که به دلایلی مختومه می‌شود (چه حکم کامل اجرا شده باشد یا به دلیلی دیگر مختوم شده باشد) در این دفتر ثبت می‌شود که هر ماهه آمار آن گرفته می‌شود و به دفتر کل ارائه می‌شود.

پرونده های عادی یا زندانی‌دار وقتی در دفتر آمار ثبت شد باید از دفتر اوقات کسر شود تا دیگر تعیین وقت نشود.

5- دفتر لیست زندانی‌ها؛ این دفتر مهمی است که کلیه اشخاصی که توسط اجرای احکام به زندان معرفی می‌شوند مشخصات آنها و کلاسه پرونده آنها در آن قید شود که مرتباً باید مدنظر قرار گیرد همچنین اسامی کسانی که از طریق دادگاه یا دادسرا به زندان معرفی شده اند نیز باید در این دفتر قید شود.

6- دفتر گزارش: در این دفتر مشخصات افرادی که محکومیت تعلیقی دارند یا قسمتی از حکم آنها تبدیل به آزادی مشروط شده و کسانیکه تبعید شده‌اند که اینها را باید از دفاتر دیگر خارج کرد و در این دفتر ثبت شوند که این دفتر مرتباً باید مدنظر قرار بگیرد.

وظیفه قاضی اجرای احکام در بدو امر :

«قاضی اجرای احکام باید بداند که کدامیک از آراء قطعی است و کدام غیرقطعی و قابل تجدیدنظر»

ابتدا باید رای صادره به طریق صحیح و قانونی به طرفین ابلاغ شده باشد (که البته ابلاغ یا واقعی است یا قانونی، مواد 69، 70 و 72 ق،آ،د،م و م 71 ق.ا.د.م درمورد نشر آگهی).

از تاریخ ابلاغ باید مهلت های تجدیدنظرخواهی مدنظر قرار گیرد که سپری شده باشد که بعد از سپری شدن این مدتها رأی قطعی است. اگر مورد تجدیدنظرخواهی شده باشد این آراء که در مرحله تجدیدنظر صادر شده نیز باید ضمیمه پرونده شده باشد. بنابراین اول ابلاغ صحیح، دوم انقضاء مهلت‌ها یا قطعی شدن آراء (حال با انقضاء مهلت یا پس از صدور رأی تجدیدنظر از مرجع صالح) پس باید رای که به اجرای احکام می‌آید قطعی باشد. در نهایت رای به اجرا گذاشته می‌شود.

البته آراء به صورت های مختلف هستند: 1- رای بدوی قطعی است، که فقط بررسی می‌کنیم که به طور صحیح ابلاغ شده باشد. 2- حالت دوم زمانی است که رای غیابی باشد، که باید مهلت اعتراض (واخواهی) سپری شده باشد. 3- حالت سوم درصورتی است که رای بدوی قطعی نباشد که در اینصورت باید مهلت‌های اعتراض تجدیدنظر سپری شده باشد.

دستور:

باتوجه به اینکه حکم قطعیت پیدا نکرده و پرونده معد اجرای حکم نمی‌باشد بنابراین به علت نقص (مثلاً مدت تجدیدنظر سپری نشده یا ابلاغ به نحو صحیح صورت نگرفته است) جهت رفع نقص به شعبه صادر کننده رأی بدوی اعاده گردد.

البته همانطوریکه ابتدا توضیح دادیم در این مرحله پرونده ثبت اندیکاتور می‌شود بعد قاضی آنرا مورد بررسی قرار می‌دهد که آیا معد اجرا می‌باشد یا نه؟ درصورتی که معد اجرا نباشد طبق توضیح ماقبل عمل می‌شود.

حال درصورتیکه پرونده نقص نداشته باشد و معد اجرای احکام باشد بنابراین بعنوان مثال این دستوررا می‌دهیم:

دستور:

 پرونده ثبت کلاسه اجرا، وقت نظارت تعیین، محکوم علیه برای اجرای مجازات حبس جلب گردد. وقتی دستور ثبت پرونده را دادیم پرونده به ثبت رایانه می‌رود و کلاسه می‌خورد و بعد دستورات توسط کارمندان اجرای احکام، اجرا می‌شود.

یک نکته‌ای که باید به آن بپردازیم آن است که، یک دفتری بنام دفتر درآمد جرایم که در سیستم قبل ازاحیائ دادسرادراجرای احکام وجود داشت ولی اکنون سلیقه‌ای است در بعضی جاها وجود دارد و در بعضی جاها وجود ندارد، این دفتر بیانگر این است که چه میزان جریمه دریافت گردیده، که شماره فیش، مبلغ فیش، نام محکوم علیه در آن نوشته می‌شود که در آخر ماه جمع زده می‌شود. 

کلیات راجع به اجرای محکومیت‌های غیره مالی وغیره

پرونده که برای اجرا می‌آید یا شامل محکومیت حبس است یا جزای نقدی یا شلاق یا محکومیت دیه یا ممکن است محکومیت‌های مثل قصاص وحدود باشد. در اجرای احکام رویه‌های متفاوتی وجود دارد و علت آن به خاطر نبودن قانون مدون در این زمینه است.

آیا محکوم‌علیه برای اجرای احکام باید رأسا جلب شود یا اول احضار شود؟

در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد سه نظر وجود دارد که دو نظر از آنها از جهتی افراطی است و نظر سوم تعدیل شده است.

نظر اول: در کلیه محکومیت‌ها، محکوم علیه بدواً جلب می‌گردد که اداره حقوقی هم نظری در این خصوص دارد: «جلب ابتدایی در اجرای احکام امکان پذیر است و مغایر با قانون نیست چون در اجرای احکام ما با محکومیت رو به رو هستیم و باید کاری کنیم که حکم سریعاً اجرا شود و تشریفاتی که وجود دارد اینجا لازم الاتباع نیست حتی بعضی از همکاران معتقدند که همزمان می‌توان نسبت به ارسال اخطاریه به ضامن هم اقدام کرد درواقع هر شیوه‌ایی که بتوان به موجب آن حکم را سریعتر اجرا کرد می‌توان بدان اقدام کرد.

نظر دوم: شرایط و تشریفاتی که در آیین دادرسی وجود دارد را در اینجا باید رعایت شود ابتدا باید محکوم علیه احضار شود وقتی نتیجه احضار آمد درصورتیکه محکوم‌علیه حاضر نشد جلب می‌گردد. این نظریه مسیر اجرا را بسیار طولانی می‌کند.

نظر سوم: این نظر، نظر بهتری است بایدنوع محکومیت‌ها را در نظر گرفت؛ وقتی محکومیت حبس و شلاق است محکوم علیه معمولا بااراده خودش برای اجرای حکم حضور پیدا نمی‌کند بنابراین در این قسم مجازاتها باید محکوم علیه را جلب کرد و اگر جلب به نتیجه نرسید باید نسبت به ارسال اخطاریه برای ضامن اقدام کرد. اما درخصوص جزای نقدی، چون بیشتراین محکومیتها درمورد اشخاصی است که خودانهامعمولا نسبت به اجرای حکم تمکین می‌کنند بنابراین ابتدا محکوم‌علیه احضار می‌گردد، اگر حضور پیدا نکرد جلب می‌شود و همزمان نسبت به ارسال اخطاریه برای ضامن اقدام می‌گردد. البته احضاریه در هر حال باید با قید نتیجه عدم حضور جلب است انجام شود.

هر سه نظر مطابق با قانون است و مغایرتی با قانون ندارد و مضافاً بر اینکه نظریه اداره حقوقی را داریم که جلب ابتدایی محکوم علیه اشکالی ندارد، فقط درخصوص دیه قبل از اعمال ماده 696 ق.م.ا است که احضاریه بدون این قید می‌باشدوامکان جلب محکوم علیه قبل از انقضائ مهلت قانونی واعمال ماده وجود ندارد.

در ق.آ.د. آمده است که قاضی می‌تواند دستور ورود به مخفیگاه متهم را بدهد اما در مرحله تحقیقات ما باید مواردی را مدنظر قرار دهیم واحتیاط نمائیم چون ممکن است که فرد موردنظراصلاً بیگناه باشدامادراجرای احکام ما با محکوم‌علیه کارداریم واگر از ابتدا نمایندگی ورود به مخفیگاه را بدهیم اشکالی ندارد، بلکه بهتر است که همراه با جلب، اذن ورود به مخفیگاه را نیز بدهیم تا مانع فرار محکوم علیه شویم. (چون وقتی برای جلب محکوم‌علیه می‌رونداگر قادربه جلب نشوند،پرونده را برای نمایندگی ورودبه مخفیگاه برگردانده می‌شود بنابراین بهتر است که همراه دستورجلب، نمایندگی ورودبه مخفیگاه را هم بدهیم.)

 

نحوه اجرای محکومیت های مربوط به بزه چک بلامحل

باتوجه به قانون اصلاح چک در سال 82 و ماده 13قانون چکهای تضمینی، سفید امضاء، وعده دار وبدون تاریخ در این ماده جرم شناخته نشده و از لحاظ کیفری قابل تعقیب نیست و تنها چکهایی قابل تعقیب کیفری است که به روز باشد، یعنی تاریخ واقعی صدور چک با تاریخی که در متن چک قید شده است یکی باشد. بنابراین اگر این چکها منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردد ظرف مدت شش ماه (6 ماه) از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت می‌توان شکایت کیفری مطرح کرد که مجازات آن در م 7 قانون صدور چک آمده است در قانون سابق در این ماده مجازات جزای نقدی وجود داشت  که اکنون این مجازات نسخ شده است.

در ماده 10 قانون صدور چک آمده که اگر معلوم شود که فرد با علم به مسدودی حساب چک صادر کند به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. و قسمت انتهایی م 12 قانون صدور چک، راجع به توقف اجرای حکم است در این جا مجازات 3/1 (جزای نقدی) آمده که البته این قسمت نسخ ضمنی شده است که قانونگذار فراموش کرده که آنرا حذف کند.

پرونده‌هایی که برای مجازات چک بلامحل می‌آید که اینجا محکومیت به دو صورت است:

1- پرونده هایی که محکومیت آن به صورت غیابی است. 2- مواردی که محکومیت به صورت حضوری است. 

محکومیت های حضوری:

متهم در مرحله‌ای در دادگاه حضور پیدا کرده و قرار تأمین کیفری وجود دارد و تفهیم اتهام شده است (نکته: در احکام حقوقی اگر ابلاغ واقعی شده باشد ولی موارد دیگر مصداق پیدا نکند یعنی حتی متهم حضور پیدا نکند رای حضوری است).

محکومیت در چک بلامحل، یا حبس است یا حبس تبدیل به جزای نقدی گردیده است البته درصورتیکه مبلغ چک از یک حدی بیشتر باشد محرومیت‌ها از داشتن دسته چک نیز اضافه می‌شود. اگر مجازات حبس باشد دستوری که صادر می‌کنیم این است:

«دفتر وقت نظارت تعیین محکوم علیه جهت اجرای مجازات حبس جلب گردد ضمناً مراتب محرومیت محکوم علیه مبنی بر داشتن دسته چک به بانک مرکزی اعلام گردد.»

حال یا محکوم علیه توسط مأمورین به جلب حاضر می‌شود و یا جلب به نتیجه نرسیده و اخطاریه برای ضامن می‌فرستیم و ضامن محکوم علیه را حاضر می‌کند و در اینصورت این چنین دستوری را صادر می‌کنیم:

«دفتر ضمن نصب اتیکت زندانی با اعلام محکومیت نسبت به اعزام محکوم علیه به زندان اقدام و پرونده در وقت نظارت زندانی باشد».

در این مرحلة مأمور زندانی را تحویل زندان می‌دهد و نسخه دوم اعلام محکومیت را بر می‌گرداند و ضمیمه پرونده می‌شود تا در پرونده باشد.

نکته:

 بهتر است که برگه اعلام محکومیت در سه نسخه نوشته شود و یک نسخه در پرونده نگهداری شود و مشخصات مأموری که زندانی را تحویل زندان می‌دهد و برگه اعلام محکومیت را گرفته در آن نوشته شود و امضاء گرفته شود تا نسخه دوم برگردد در این صورت به مأموری رسید می‌دهیم که محکوم علیه را به زندان تحویل داده است

بعد که محکومیت حبس اجرا شد زندان اتمام حبس را به ما اعلام می‌کند.

نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد:

اگر محکوم علیه به موجب قراری در زندان بوده باشد باید شماره قرار در آن ذکر شود تا باتوجه به مدت محکومیت زندانی از میزان زندانی کسر شود، همچنین چنانچه تحت نظر بوده باید اعلام شود که از مدت حبس کاسته شود. حال اگر رأی حضوری چک فقط محکومیت جزای نقدی باشد، دستور بدین شرح صادر می‌کنیم:

«محکوم علیه   بقید نتیجه عدم حضور جلب است احضار شود»

حال اگر حاضر شد که مشکلی نداریم، اگر حاضر نشد جلب می‌کنیم و اخطاریه برای ضامن ارسال می‌شود حال یا جلب می‌شود یا ضامن او را حاضر می‌کند سپس محکومیت به او تفهیم می‌شود که یا پرداخت می‌کند و یا امتناع می‌کند که در این صورت او را به عنوان بازداشت بدل از جزای نقدی به موجب ماده 1 اجرای محکومیت‌های مالی در ازاء هر پانزده هزار تومان یک روزروانه زندان می نمائیم

علیرغم اینکه در ماده گفته دادگاه اختیار دارد، رویه‌ای ایجاد شده که قاضی اجرای احکام ماده فوق را اعمال می‌کند و طی دستور بدون ارسال به دادگاه دستور اعزام فرد را به زندان می‌دهند.

البته این جا هم بازداشت‌های قبلی تحت قرار نیز به عنوان جزای نقدی بدل از حبس حساب می‌شود و بازداشت‌های تحت نظر مأمورین کلانتری نیز باید محاسبه شود چون بازداشت قانونی است.

دستور: دفتر باتوجه به تفهیم موضوع محکومیت پرداخت جزای نقدی به محکوم علیه و استنکاف وی از پرداخت و عدم دسترسی به اموال، مشارالیه در جهت اجرای ماده 1 ق نحوه اجرای محکومیتهای مالی به ازاء هر روز پانزده هزار تومان بازداشت گردد.

البته مدت آن نیز محاسبه می‌شود. 

حسابهای مربوط به اجرای احکام :

1- حساب جزای نقدی (خزانه) کلیه وصولی های جزای نقدی باید در این حساب واریز شود (بانک ملی).

2- حساب سپرده: کلیه وجوهی که به امانت نزد دادگستری می‌ماند بعد باید به شکات یا افرادی که ذینفع هستند برگردانده شود باید در این حساب باشد (دیه و ردمال در حساب سپرده است).

3- حساب کانون کارشناسان، دستمزد کارشناسان در این حساب واریز شود.

کلیه محکومیت‌ها باید ابتدا در حساب سپرده واریز شود و از آنجا دستور داده شود که به شاکی یا ذی نفع پرداخت شود.

تقاضای استمهال از سوی محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی، به صورت قانونی پذیرفته نیست بنابراین به محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی نمی‌توان مهلت داد.

درصورتی که فرد خودش برای اجرای احکام حضور پیدا کند و تقاضای مهلت کند (قبل از اینکه نتیجه احضار واصل شود خودش مراجعه کند) به منظور کمک به محکوم علیه می‌توان بدون اینکه چیزی در پرونده قید گردد به محکوم علیه مدتی بدهیم که برای پرداخت جزای نقدی اقدام کند (البته باید ضامن داشته باشد) وقتی که اعلام محرومیت  دسته چک را به بانک اعلام می‌کنیم خود بانک یک سیاهه‌ای دارد که بر طبق ضوابط داخلی خود به افرادی که اشکالاتی در گردش حساب مانند صدور چک بلامحل را دارند تا سه سال دسته چک نمی‌دهند اینها ضوابط خود بانک است و به اجرای احکام ربطی ندارد. 

نحوه اجرای محکومیت‌های غیابی راجع به چک :

در محکومیت‌های غیابی که تأمین کیفری در پرونده وجود دارد خود متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور پیدا کرده و تفهیم اتهام شده و تأمین کیفری اخذ شده ولی در دادگاه حضور پیدا نکرده که باعث شده رای به صورت غیابی صادر شود. در اینجا شبیه اجرای حکم در محکومیت‌های حضوری است ولی تفاوتهایی با هم دارد. اگر رای به صورت واقعی ابلاغ شده باشد مانند محکومیت‌های حضوری اقدام می‌کنیم ولی اگر به صورت واقعی ابلاغ نشده باشد یعنی ابلاغ قانونی باشد و محکوم حاضر شود و درخواست واخواهی کند تقاضای او اخذ و محکوم آزاد می‌شود پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه ارسال می‌شود.

دستور: پرونده از آمار کسر به جهت رسیدگی به واخواهی به شعبه بدوی ارسال می‌گردد.

علت اینکه به اعتراض واخواهی توجه می‌کنیم ماده 83 ق.آ.د.م وماده217 ق.ا.د.ک است اگر اوراق به صورت قانونی ابلاغ نشده باشد و فرد نسبت به آن اعتراض داشته باشد، ممکن است این اعتراض پذیرفته شود و برای رسیدگی به شعبه بدوی ارسال می‌شود.

سئوال اینکه چرا پرونده از آمار کسر می‌شود چون پرونده هنوز معد اجرا نیست و وارد یک مرحله عقب‌تر یعنی رسیدگی می‌شود (رای هنوز قطعی نشده است)

محکومیت کیفری چک به صورت غیابی که هیچگونه تأمینی در پرونده وجود ندارد و شخص متهم نه در مرحله تحقیقات مقدماتی و نه در مرحله دادگاه حضور پیدا نکرده و تأمین اخذ نشده که به مواد 22 ق صدور چک استناد می‌شود و علت استناد به ماده 22 این می‌باشد که در پرونده‌های چک برخلاف پرونده‌های دیگر، درصورتیکه احضاریه  به نشانی بانکی فرستاده شود و متهم در آنجا شناسایی نشود این احضاریه کافی است که قرار مجرمیت ورای صادر کنیم و نیازی به نشر آگهی نیست. 

نحوه اجرای اینگونه محکومیتها :

در اینگونه پرونده هامعمولا نشانی شخص متهم شناسایی نمی‌شود (مثلاً تغییر مکان داده و اطلاع نداده و غیره) شاکی کسی است که با متهم مراوده و معامله داشته بنابراین از اوضاع و احوال متهم آگاه است بنابراین برای اجرای احکام اولین کار این است که شاکی را دعوت کنیم تا درخصوص شناسایی متهم و آدرس وی به ما کمک کند. معمولاً در اینگونه موارد در اجرای احکام شاکی درخواست صدور جلب سیار می‌کند در این صورت می‌توان جلب سیار به شاکی داد البته قانون چیزی درمورد اینکه اول جلب در محل خاص بدهیم و بعد جلب سیار بیان نکرده است. از همان ابتدا می‌توان به شاکی جلب سیار داد بنابراین بهتر است ابتدا جلب سیار بدهیم. اگر نشانی متهم در حوزه قضایی ما باشد به شاکی یکی از دو نوع جلب فوق داده می‌شود البته برای دادن جلب از هرکدام نوع نیاز به ارائه لاشه چک از سوی شاکی است بنابراین رویه این است که در اجرای احکام با ارائه لاشه چک از سوی شاکی یا دارنده چک، برگ جلب سیار را به وی ارائه بدهیم (چون ممکن است توافقی بین آنها صورت گرفته باشد و لاشه چک به متهم مسترد شده باشد اما شاکی برای ایذائ متهم این تقاضا را مطرح کرده باشدومطابق با ماده 17 قانون صدور چک وجود لاشه چک درید محکوم علیه دلیل بر انصراف شاکی از شکایت خود ودریافت وجه چک وضرروزیان می باشد

نکته: رویه: برای دادن برگ جلب، لاشه چک را از شاکی بخواهید.

اگر متهم (همان محکوم علیه) آدرسش خارج از حوزه قضایی باشد باید نیابت داده شود و باید در نیابت قید شود: باتوجه به اینکه رای صادره غیابی است لذا درصورت اعتراض پس از تفهیم اتهام تامین مناسب صادر گردیده وبا اخذ تامین پرونده جهت ارسال به دادگاه بدوی ورسیدگی به واخواهی اعاده گردد در این قبیل پرونده‌ها اگر اخطاریه به شاکی فرستادیم و مدت زیادی از او خبری نشد و از متهم نیز آدرسی در دسترس نبود می‌توان پرونده را مختومه موقت کرد (در مرحله تحقیق طی بخش نامه ای که رئیس دادگستری تهران اعلام کرده) و درصورتی که شاکی مراجعه کرد دوباره ثبت می‌کنیم و رسیدگی می‌شود. این گونه پرونده‌ها از آمار کسر می‌شود و در جلوی آن نوشته می‌شود مختومه موقت (تازمانیکه شاکی حضور پیدا کرد).

بعد از اینکه جلب را صادر کردیم نتیجه آن اگر این شود که متهم را جلب کردند وقتی که متهم را به اجرای احکام آوردند باید به رای نگاه کنیم اگر رای به نحو واقعی ابلاغ شده باشد دیگر حق اعتراض ندارد و مثل رأی حضوری حکم را اجرا می‌کنیم. ولی اگر رای به صورت قانونی ابلاغ شده باشد رأی را به متهم ابلاغ و درصورتیکه اعتراض کرد و درخواست واخواهی نمود باید پروند را برای واخواهی به شعبه صادر کننده حکم غیابی بفرستیم و چون در این جا هیچگونه قرار تأمینی در پرونده وجود ندارد درصورتیکه در وقت اداری باشد متهم را تحت الحفظ همراه پرونده به دادگاه می‌فرستیم تا دادگاه وفق مقررات اقدام کند و تأمین اخذ کند و رسیدگی کند و اگر تأمین نداشت بازداشت و اگر تأمین داشته باشد آزاد می‌شود. نکته‌ای که باید ذکر شود این است که در اینجا پرونده از آمار شعبه اجرای احکام کسر می‌شود و نیازی به پرونده بدل نیست. اما درصورتی که فرصت کافی نداشته باشیم و محکوم علیه تقاضای واخواهی کرد در اینجا چون قاضی اجرای احکام حق تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین ندارد بنابراین در این جا چه کار باید انجام دهد؟

باید توجه کنیم که تقاضای واخواهی از طرف محکوم‌علیه لزوماً به معنای پذیرش از سوی دادگاه نیست بنابراین ما یک حکم محکومیت غیابی رو به رو هستیم یک فرمهایی داریم به نام فرم اعلام محکومیت موقت که بر طبق این فرمها، نسبت به اعلام حکم محکومیت موقت به زندان اقدام می‌کنیم و پرونده را از آمار شعبه کسر می‌کنیم و سپس آنرا برای شعبه صادر کننده رای بدوی می‌فرستیم، در مواقع کشیک نیز به این صورت اقدام می‌شود درمواقع اعلام محکومیت موقت فرد محکوم علیه در محل بازداشتی هاومتهمین تحت قرار نگه داشته می‌شوند و در اعزام آنها به دادگاه دقت بیشتری می‌شود.

در هنگامیکه محکوم علیه در حوزه قضایی دیگری باشد و ما اعطای نیابت کرده‌ایم در این جا اگر محکوم علیه اعتراضی داشت بعد از تصمیم رأی مرجع مجری نیابت نسبت به تفهیم اتهام و اخذ تأمین مناسب اقدام می‌گردد که  معمولاً در نیابت اینگونه می‌نویسیم: اگر اعتراضی داشت بعد از تصمیم رأی مرجع مجری نسبت به تفهیم اتهام و اخذ تأمین مناسب اقدام گردد و پرونده با اوراق محصله به این مرجع ارسال گردد و درصورتیکه قادر به سپردن تأمین نشد بازداشت، پرونده با اوراق محصله به این مرجع ارسال شود. (درصورتیکه امکان بازداشت در آنجا نباشد متهم تحت الحفظ همراه پرونده فرستاده می‌شود که قاضی اجرای احکام او را به زندان معرفی می‌کند و پرونده را برای شعبه بدوی ارسال می‌کند).

حال ممکن است این سؤال مطرح شود چطور قاضی که خودش حق اخذ تأمین مناسب را ندارد حق دادن نیابت برای اخذ تأمین را داد؟ در جواب باید گفت در اینجا درواقع قاضی، در مقام جانشینی دادستان است و این حق را دارد چون اختیارات دادستان به وی تفویض شده است.

در آراء غیابی نیز اعلام  محکومیت محرومیت محکوم علیه به بانک اعلام می‌شود.

محکومیت کیفری مربوط به چک به چه طریقی ممکن است متوقف شود؟ 

توقف اجرای حکم

1- فوت محکوم علیه (ماده 6 ق.ا.د.ک) اگر مطلع شویم که شخص محکوم علیه فوت کرده، قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌شود البته صرف اعلام شاکی و وراث محکوم‌علیه کفایت برای صدور قرار نمی‌کند بلکه باید از اداره ثبت احوال استعلام کنیم بنابراین حتی اگر گواهی فوت ارائه شده باشد درخصوص صحت و سقم آن از اداره ثبت احوال استعلام می‌کنیم.

2- گذشت شاکی خصوصی: این بزه جزء جرایم قابل گذشت است و اعلام گذشت شاکی موجب صدور قرار موقوفی اجرا می‌شود و به استناد ماده 8 آ.د.ک و ماده 12 قانون صدور چک اجرای حکم موقوف می‌شود.

3- ارائه لاشه چک توسط محکوم‌علیه یا صادر کننده: مستند آن ماده 17 و قانون صدور چک است در این جا نیز اجرای حکم موقوف می‌شود و ضمیمه کردن لاشه چک به پرونده الزامی است البته امضاء صادر کننده را از چک خارج می‌کنیم و اگر ابتدا به بانک اعلام مراتب محرومیت کرده باشیم باید به بانک اعلام کنیم تا از آن رفع اثر شود.

4- پرداخت وجه چک و خسارات توسط محکوم علیه، ماده 12 قانون صدور چک

رویه‌ای که در بین قضاوت اجرای احکام وجود دارد این است که باتوجه به قانون صدور چک سابق وقتی که شخص محکوم‌علیه در اجرای احکام حاضر می‌شد وجه چک را در صندوق دادگستری تودیع می‌کرد، نسبت به آزادی محکوم علیه اقدام می‌کردند ولی هم اکنون این موضوع امکان ندارد چون در ماده آمده است که 1- پرداخت وجه چک. 2- خسارات. بنابراین اولاً اینها را پرداخت کرده باشد دوم این موارد باید در حکم تصریح شده باشد تا قاضی اجرای احکام بتواند نسبت به آن اقدام کند. (یعنی شاکی خصوصی باید دادخواست داده باشد) درصورتی که شاکی تقاضای مجازات صادر کننده چک بلامحل را نموده باشد. وجه چک و خسارات را مطالبه نکرده باشد و دادگاه تنها نسبت به جنبة کیفری حکم صادر کرده باشد در اینصورت اگر محکوم بیایید و وجه چک را بپردازد آیا می‌توان محکوم‌علیه را آزاد کرد؟ (بعضی از قضات به این موضوع معتقد بودند) اما نظریه اداره حقوقی می‌گوید، صرف پرداخت وجه چک درصورتی که فقط شکایت کیفری مطرح شده باشد و دادخواست داده نشده باشد موجب صدور قرار موقوفی اجرا نمی‌شود. در ادامه سئوال شده است که در صورتی که محکوم علیه هم وجه چک و هم خسارات را بپردازد می‌توان قرار موقوفی اجرا صادر کرد؟ اداره حقوقی جواب داده است که در این حالت هم نمی‌توان این قرار را صادر کرد چون حتماً باید این موارد در حکم آمده باشد – البته اجرای این نظریه اداره حقوقی مشکلاتی را ایجاد می‌کند که امکان اجرای آن ممکن نیست.

در قانون چک آمده است که از زمانی که گواهی عدم پرداخت صادر شد تا زمانیکه چک پرداخت شود می‌توان خسارات تأخیر تأدیه را به موجب نرخ تورم بانک مرکزی را دریافت کرد (البته نیاز به حکم دادگاه است ولی نیازی به رسیدگی واثبات ندارد).

نظر استاد: درصورتی که محکوم علیه آمد وجه چک و خسارات را پرداخت کرد قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود و درصورتی که شاکی تقاضا کرد به وی پرداخت می‌شود و درصورتی که تقاضا نکرد به محکوم علیه برگردانده می‌شود درواقع 1- یا شاکی دادخواست داده و حکم می‌گیرد 2 -و یا اعلام می‌کند که درصورتیکه محکوم علیه وجه چک و خسارات را پرداخت کند

رضایت خود را اعلام می‌کند در این صورت این مبالغ به وی پرداخت می‌شود.

بنابراین اگر محکوم‌علیه درخواست کند که درصورتی که شاکی رضایت خود را اعلام کرد، لاشه چک را نیز ارائه داد این مبلغ‌ها به وی پرداخت شود

چک از دو جنبه برخوردار است: 1- محکومیت کیفری 2- محکومیت حقوقی اجرای احکام کیفری فقط نسبت به قسمت کیفری آن اقدام می‌کند و برای قسمت حقوقی آن باید پرونده مجزا تشکیل و به اجرای احکام مدنی فرستاده شود ولی صدور قرار موقوفی اجرا یک استثنا است که توسط خود اجرای احکام کیفری انجام می‌شود.

5- مرور زمان: محکومیت چک از مجازات‌های بازدارنده است که مسبوق به سابقه شرعی نیست بنابراین امکان شمول مرور زمان نسبت به آن وجود دارد و (مثل تحصیل مال مسرو قه وکلاهبرداری نیست که  سابقه شرعی ندارد و مشمول مرور زمان نمی‌شود) مرور زمان آن نیز 5 سال است از تاریخ قطعیت حکم.

بنابراین اگر از تاریخ قطعیت حکم 5 سال بگذرد و اقدامات اجرایی، به جایی نرسید قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود. البته این مربوط به مجازات کیفری است و مشمول بخش حق‌الناس نمی‌شود و آن را در بر نمی‌گیرد البته درخصوص این موضوع نیز تردیدهایی وجود داشت بنابراین از اداره حقوقی استعلام شده است از اداره حقوقی: آیا باید برای صدور قرار موقوفی به نظر دادگاه برسد یا قاضی اجرای احکام می‌تواند این قرار را صادر کند؟ در جاهایی که دادسرا تشکیل نشده است قاضی اجرای احکام می‌تواند این قرار را صادر کند؟پاسخ اداره حقوقی بدین شرح است در جاهایی که دادسرا تشکیل نشده است قاضی اجرای احکام موظف است که پرونده را جهت صدور قرار موقوفی اجرا به نظر قاضی صادر کننده رای برساند اما در جاهایی که دادسرا تشکیل شده است قاضی اجرای احکام می‌تواند قرار موقوفی اجرای حکم را صادر کند که وحدت ملاک ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

بعضی از قضات اعتقاد دارند که در محکومیت‌هایی غیابی امکان صدور قرار موقوفی اجرا به علت مرور زمان وجود ندارد، چون رأی قطعی نشده است اما استاد معتقد است که رأی غیابی که ما داریم قطعی است ولی درصورتی که فرد اعتراض کند بگوید که این ابلاغ قانونی بوده و قابل قبول نیست درصورت پذیرش این ادعا از جانب قاضی رسیدگی کننده باید دوباره رسیدگی کرد و علاوه بر آن درصورتی که رای غیابی ابلاغ واقعی شده باشد وقتی که مدت واخواهی و تجدیدنظر خواهی آن سپری شد قطعی می‌شود، درواقع استاد معتقد است اگر رأی غیابی صادر شد و جزء مجازاتهای بازدارنده باشد وقتی 5 سال از زمان سپری شدن مدت واخواهی و تجدیدنظر سپری شد قرار موقوفی اجرا صادر می‌کنیم البته این درصورتی است که ابلاغ قانونی شده باشد، اما اگر ابلاغ واقعی شده باشد، بعد از سپری شدن این مدت‌ها رأی قطعی است و شکی در آن نیست، حال درمورد اول درصورتی که فرد بعد از مدت 5 سال آمد و اعتراض کرد این اعتراض به دادگاه فرستاد می‌شود درصورتی که دادگاه اعتراض را بپذیرد، قرار موقوفی اجرا از روی پرونده برداشته می‌شود و دوباره رسیدگی می‌شود و حکم صادر می‌شود و همان هنوز حکم قطعی نشده است.

اگر شاکی رضایت بی‌ قید و شرط خود را اعلام کند و لاشه چک را هم بدهد و محکوم علیه آمد و درخواست کرد که لاشه چک را به او بدهیم تا به بانک ارائه بدهد می‌توانیم این کار را بکنیم ولی درصورتی که صرفا لاشه چک (توسط شخص محکوم علیه یا صادر کننده چک) را به ما ارائه بدهد و ما قرار موقوفی اجرا صادر کردیم درصورت که درخواست کند که ما لاشه چک را به او ارائه دهیم ما نمی‌توانیم این کار را بکنیم مراتب توسط مرجع قضایی به بانک اعلام می‌شود (برای رفع اثر). 

محکومیت‌هایی که شامل دیه است:

این محکومیت‌ها بیشتر مربوط به تصادفات و حوادث کار که ایراد صدمه غیرعمدی است حکم به پرداخت دیه درمورد، ایراد ضرب و جرح عمدی و خطای محض وجودداردکه کمترازمورداول دیده می‌شود.

به موجب ماده 302 ق.م.ا برای پرداخت دیه مدت‌هایی را تعیین کرده است که برای عمدی یکسال از زمان وقوع حادثه، خطای محض سه سال و غیر عمدی دو سال، که البته این مجازاتها تلفیقی است. 

اقدامات درخصوص پرونده مربوط به محکومیت‌های دیه:

بعد از اینکه اطمینان حال کردیم که رای قطعی شده است، به محکومیت‌های تلفیقی نگاه می‌کنیم که آیا مدت زمان پرداخت دیه فرا رسیده یا نه؟ درصورتی که مجازات دیه و جزای نقدی با هم باشد، محکوم‌علیه را قید عدم حضور جلب است برای پرداخت جزای نقدی احضار می‌کنیم.

حال نوبت به پرداختن دیه است که اکثرتصادفات وحوادث رانندگی این افراد بیمه هستند که توسط اجرای احکام محکوم‌علیه به بیمه معرفی می‌شود و مدارکی برای آن موردنیاز است ( تصویرگزارش کلانتری، نظریات پزشکی قانونی، گزارش کارشناس رأی دادگاه...) که محکوم علیه درخواست می‌کند که با هزینه شخص متقاضی به وی ارائه می‌شود. در اینجا بیمه دیه را به حساب دادگستری می‌پردازد و دیه باید به نرخ روز ( زمان پرداخت) داده شود

درصورتی که محکوم علیه پس از پرداخت جزای نقدی واحضار مجدد مراجعه نکند برای پرداخت دیه اجرای احکامتا زمان انقضائ مهلت پرداخت دیه هیچ اقدامی نمی‌تواند انجام دهد که در اینجا یا شاکی را جهت اخذ توضیح دعوت می‌کنیم یا خودش حضور پیدا می‌کند، درصورتی که تقاضای اعمال ماده 696 ق.م.ا یا ماده 2 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بنماید، پرونده برای اخذ تصمیم به دادگاه صادر کننده رای فرستاده می‌شود بعد از اخذ تصمیم مبنی بر اعمال ماده 696 ق.م.ا و یا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در صورتیکه شاکی مالی از محکوم علیه معرفی کند این مال را توقیف می‌کنیم و نمی‌توانیم محکوم علیه را جلب کنیم ولی درصورتیکه مالی معرفی نکرد جهت جلب محکوم علیه اقدام می‌شود وقتی که محکوم علیه جلب شد یا دیه را پرداخت می‌کند و آزاد می‌شود و یا پرداخت نمی‌کند و به زندان معرفی می‌شود اگر در این مدت اعسار او ثابت شده باشد که در این صورت یا اعسار به صورت جزئی است و تقسیط می‌شود یا کلی است که آزاد می‌شود درصورتی که محکوم به زندان معرفی شد در زندان می‌ماند تا دیه را پرداخت کند یا اینکه حکم اعسار وی صادر شود. درصورتی که همراه با حکم دیه محکومیت حبس هم باشد:

محکوم‌علیه برای اجرای مجازات حبس جلب می‌شود و به زندان معرفی می‌شود وقتی که موعد پرداخت دیه فرا رسیده محکوم علیه برای اخذ توضیح درخصوص دیه از زندان خواسته می‌شود درصورتی که دیه را پرداخت کرد که بعد از تحمل حبس آزاد می‌شود ولی درصورتی که دیه را پرداخت نکرد و شاکی درخواست اعمال یکی از دو ماده مذکور را کرد، در زندان می‌ماند تا دیه را بپردازد یا حکم اعسار محکوم علیه صادر شود اگر فقط محکومیت دیه باشد، باید مدتهای مذکور در قانون سپری شود در این صورت شاکی را برای اخذ توضیح دعوت می‌کنیم و درصورتی که درخواست اعمال یکی از دو ماده (696 ق.م.ا و م 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی) را بکند، محکوم علیه را جلب، درصورتی که دیه را پرداخت کند که مشکلی نداریم وگرنه به زندان معرفی می‌شود.

اعمال ماده 696 ق.م.ا یا اعمال ماده 2 ق نحوه اجرای محکومیتهالی مالی

تفاوت این دو ماده چیست؟

ماده 2 نسبت به ماده 696 جنبه عمومیت دارد و ماده 2 عام است و ماده 696 خاص است، اعمال ماده 696 در زمانی است که ضمن حکم در محکومیت کیفری جنبه عمومی حکم به رد مال نیز وجود دارد که در این صورت درصورتی که محکوم علیه مالی داشته باشد از آن تأمین می‌شود در غیر اینصورت به زندان معرفی می‌شود اما ماده 2 هم شامل محکومیت‌های حقوقی است ( اعمال این ماده توسط دادگاه بدوی است که صادر کننده حکم بوده چون حکم زیر نظر دادگاه بدوی اجرا می‌شود) که ضمن محکومیت کیفری که حکم پرداخت آن شده و هم شامل محکومیت‌های حقوقی صرف است مثلاً در خصوص مطالبه وجه چک، درصورتی که دادگاه حکم به پرداخت بدهد و خوانده از پرداخت آن استماع کند بنابراین می‌توان درخواست اعمال ماده 2 بکند و تا زمانی که پرداخت نکند در زندان می‌ماند. بنابراین در اجرای احکام مدنی فقط ماده 2 را می‌توان اعمال کرد درصورتی که در اجرای احکام کیفری هم ماده 2 و هم ماده 696 ق.م.ا راباتجویز دادگاه می‌توان اعمال کرد. 

نحوه محاسبه دیه :

مطابق ماده 297 ق.م.ا باتوجه به فتوای مقام معظم رهبری و سایر مراجع فقیه، هر ساله مبلغ بندهای سه گانه پرداخت دیه برحسب نرخ تورم مشخص می‌شود که توسط رئیس قوه قضائیه تصویب می‌شود و رئیس دادگستری آن را ابلاغ می‌کند.

دیه کامل بر مبنای شتر، 100 رأس، گاو 200راس گوسفند 1000راس دینار 1000دینار، درهم 10000 درهم می باشدالان ملاک دیه کامل، بر مبنای شتر است که معادل 35 میلیون تومان (در سال 86) است بر مبنای 200 رأس گاو 60 میلیون تومان و بر مبنای گوسفند 000/600/63تومان می باشد

صدماتی که دیه دارند برحسب نرخ شتر محاسبه می‌شود. و یا  اگرارش داشته باشد میزان آن نیز، چون درصدی از دیه کامل است برحسب مبلغ ریالی شتر محاسبه می‌شود و یا اگر درصد دیه را مشخص کنند نیز مبلغ ریالی شتر مدنظر قرار می‌گیرد.

سؤال: اینکه می‌گوییم وقتی دیه بانوان به 3/1 رسید نصف می‌شود آیا شامل ارش نیز می‌شود یا نه؟

رأی وحدت رویه صادر شده که مجموعه دیه وارش را در نظر بگیرند بنابراین هرکدام به 3/1 برسد نصف می‌شود و فرق نمی‌کند که ارش به تنهایی یا دیه به تنهایی، ارش و دیه. 

مثال برای محاسبه دیه:

قیمت زمان اجرای حکم  قیمت ریالی شتر  10 شتر 10  دیه

درصورتی که دیه را به صورت کسری آورده باشند.

درواقع :

1)       ۲.۸۰۰.۰۰۰ =۷۰.۰۰۰.۰۰۰/۲۵=۳۵.۰۰۰.۰۰۰*۲/۲۵=۴/۵۰=۱/۲*۱/۵*۴/۵

2)       ۵.۸۲۳.۳۳۳=۳۵.۰۰۰.۰۰۰/۶=۳۵.۰۰۰.۰۰۰*۱/۶=۱/۲*۱/۳

3)       000/350 = 000/35  10 = 10 دینار              000/35 = 1 دینار

4)       000/35 = 3500  10 = 10 درهم                    500/3 = 1 درهم

ما باید زمان اجرا را ملاک محاسبه دیه قرار دهیم و دیه را به نرخ روز از محکوم‌علیه دریافت کنیم.

بعضی مواقع محکوم علیه قبل از موعد پرداخت دیه، مقداری از دیه را پرداخت می‌کند مثلاً شخصی در سال 85 به پرداخت 10 شتر محکوم شده است. قبل از زمان اجرای حکم 000/000/1 را پرداخت کرده است و باقیمانده دیه مبلغ 25000/16 می‌باشد.

حال در سال 86 موعد پرداخت دیه شده است و محکوم علیه برای جلوگیری از جلب، تقاضای پرداخت مابقی دیه را می‌کند در اینجا باید مابقی دیه را به قیمت روز یعنی قیمت دیه در سال 86 بپردازد.

 

برای مشاهده تصویر با وضوح بیشتر لطفأ کلیک نمایید

دیه باید مطابق قانون ارث بین ورثه تقسیم شود. زمانی که ما براساس سهم هریک از ورثه حساب می‌کنیم و چیزی کم می‌آوریم به آن عول گفته می‌شود و درصورتی که چیزی زیاد بیاید به آن تعصیب می‌گویند درصورتیکه بین ورثه محجور (صغیر، مجنون، غیر رشید) وجود داشته باشد دیه سهم صغیر را به ولی قهری داده می‌شود و اگر نداشته باشد به اداره سرپرستی داده می‌شود درصورتیکه فردی غیر رشیدی هم که عدم رشد او متصل به زمان صغر باشد سهم دیه او را به ولی قهری می‌دهیم.

آنچه که از دیه زیاد می‌آیدتعصیب به زوج و زوجه رد نمی‌گرددومیان سایرین تقسیم می شود عول و نقص نیز به سهم دختر و دختران وارد می‌شود. 

مثال تعصیب :

حالتی که وراث همسر، مادر، دختر

 مادر  فرزند دختر     همسر سهم

 

جهت مشاهده تصویر باکیفیت کلیک کنید

 سهم دختر و مادر

333/708/27 = 000/500/17 + 333/833/5 + 000/375/4

667/291/7 = 333/708/27 – 000/000/35

916/822/1 = 4  667/291/7

12031249 = 000/500/17 + 750/468/5 = سهم دختر

7656249 = 333/833/5 + 916/822/1 = سهم مادر

 

مثال عول

ورثه خانم : پدر مادر ۲ دختر، همسر   کل دیه ۱۷.۵۰۰.۰۰۰

جهت مشاهده تصویر باکیفیت کلیک کنید

چند نکته:

1) غیر رشیدی که بالغ است و ولی قهری ندارد سهم دیه او به حساب سرپرستی ریخته می‌شود لیکن در صورتیکه ولی قهری داشته باشد سهم دیه به ولی پرداخت می شود

اجرای احکام می‌تواند درصورتیکه احساس کند که ولی قهری صلاحیت دریافت سهم محجور را ندارد می‌تواند آن را به حساب سرپرستی بریزد تا ولی قهری به آنجا مراجعه کند و صلاحیت ایشا ن مورد  بررسی قرار بگیرد.

2) بیمه، قیمت دیه را به زمان قطعیت حکم می‌دهد نه زمان اجرای حکم.

3) مسافرکش باید حق بیمه مسافرکش را پرداخت کند و این مبلغ بیشتری است درصورتیکه بیمه سواری کمتر است و اگر سواری تصادف کند و مسافرش صدمه ببینددرصورت عدم پرداخت سهم بیمه مسافرکش 15 درصد دیه را بیمه نمی‌دهد. (بیمه شخص ثالث).

4) درصورتیکه بیمه به موجب سال 85 دیه را پرداخت کند اینجا محکوم له به بیمه به میزان دیه دریافتی رضایت می‌دهد و برای مابقی دیه از محکوم علیه خواسته می‌شود که مازاد آنرا بپردازد و اگر پرداخت نکند با درخواست محکوم له به حبس می‌رود تا درصورتی که بیمه به موجب قرارداد، تمام دیه را پرداخت نکند در اینجا مازاد را باید محکوم‌علیه بپردازد، در این صورت محکوم علیه می‌تواند برای مقداری که بیمه نپرداخته است در دادگاه حقوقی علیه بیمه دادخواست بدهدودرصورت صدور حکم انرا از بیمه مطالبه نماید

رای وحدت رویه درمورد خسارات مازاد بر دیه در تصادفات داریم که خسارات ناشی از تصادف مانند هزینه بیمارستان قابل مطالبه نیست.

البته عده‌ای به موجب قانون مسئولیت مدنی محکوم علیه را به پرداخت این خسارت‌ها هم محکوم می‌کنند ولی رویه این است که این خسارات قابل مطالبه نیست.

درواقع در رضایت نامه‌ای که محکوم له به بیمه می‌دهد می‌نویسد که من در مقابل دیه‌ای که از بیمه گرفتم به شرکت بیمه رضایت می‌دهم.

فردی که به جزای نقدی یاحبس به موجب تصادف محکوم شده باشد برای اعمال تخفیف باید محکوم له نسبت به محکوم علیه حتماً رضایت داده باشد، حال محکوم له اگر نسبت به بیمه و محکوم علیه رضایت داده باشد یا فقط به محکوم علیه رضایت داده باشد می‌تواند تقاضای تخفیف کند. 

تخفیف در مجازات

در مجازاتهای تعزیری تخفیف وجود دارد اما در مجازاتهای حدی ما تخفیف نداریم آنجا بحث عفو است تخفیف سه ماده قانونی دارد: 1- ماده 22 ق.م.ا 2- ماده 6 قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری مصوب 56 3- ماده 277 ق.آ.د.ک.

1- ماده 22 قانون مجازات اسلامی :

مجرای اعمال این ماده در زنان رسیدگی و صدور رأی است و جهات ذکر شده در این ماده را در زمان رسیدگی مدنظر قرار می‌دهد درصورتیکه این جهات وجود داشت تخفیف می‌دهد. درواقع قاضی می‌تواند به موجب یکی از جهات موجود در این ماده به محکوم علیه تخفیف بدهد یعنی می‌تواند حداقل هم کمتر مجازات بدهد. این ماده هم در مرحله بدوی و هم در مرحلة تجدیدنظر قابل اعمال می‌باشد اما در شعب تشخیص به علت قطعی بودن حکم نمی‌توان این ماده را اعمال کرد.

2- ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری :

مجرای اعمال این ماده در جایی است که رأی از دادگاه صادر شده و شخص محکوم علیه قبل از پایان یافتن وقت تجدیدنظر و اعتراض به رای تسلیم می‌شود و به رأی اعتراض نمی‌کند و تقاضای تخفیف می‌کند در این صورت دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند به اندازه  میزان مجازات را کاهش دهد.

(براساس این حبس و جزای نقدی تا میزان  تخفیف داده می‌شود.) 

ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری

که بیان می‌کند در کلیه جرایم غیرقابل گذشت درصورتی که شاکی نسبت به محکوم علیه اعلام رضایت کند در اینجا دادگاه می‌تواند با تقاضای محکوم علیه مجازات تعزیری یا بازدارنده او را تخفیف دهد (البته دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند این کار را بکند.) عمل اعمال و اجرای این ماده در اجرای احکام است و مربوط به زمانی است که حکم قطعی شده است.

درصورتی که شاکی نزد قاضی اجرا رضایت بی قید و شرط خود را اعلام کند یا رضایت نامه رسمی بیاورد و محکوم تقاضای تخفیف ‌کرد. در این صورت پروندهتوسط قاضی اجرای احکام  به ضمیمه این رضایت نامه و تقاضایی تخفیف برای دادگاه صادر کننده حکم قطعی فرستاده می‌شود.

اگر در پرونده تأمین باشد و ما برای محکوم علیه برگ جلب یا احضار فرستادیم و قبل از آمدن نتیجه خود محکوم علیه حضور پیدا کند می‌توانید پرونده را به همراه با رضایت نامه و تقاضای تخفیف به دادگاه صادر کننده حکم قطعی بفرستیم

اما درصورتی که خود محکوم علیه حضور پیدا نکند بلکه جلب شده باشد در این صورت باید به زندان فرستاده شود تا نتیجه پرونده برسد در این فاصله شروع به اجرای حکم می‌شود چون قانوناً نباید اجرای حکم را به تأخیر انداخت.

آیا درصورتی که بعضی از شکات اعلام رضایت کنند ما می‌توانیم پرونده را برای تخفیف به دادگاه صادر کننده حکم قطعی بفرستیم؟ در این جا رویه عملی این است که باید تمام شکات رضایت بدهند تا پرونده را برای اعمال ماده 277 به دادگاه بفرستیم.

در مجازات کلاهبرداری، تبصره ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس آمده است که مجازات حبس را نمی‌توان کمتر از یکسال داد به استناد این تبصره اکثریت قضاوت اعتقاد دارند که چه بخواهیم ماده 22 ق.م.1 را اعمال کنیم و چه بخواهیم ماده 277 آ.د.ک را اعمال می‌کنیم نمی‌توانیم کمتر از یکسال حبس بدهیم. اما بنظراین درست نمی‌باشد چون مجازات کلاهبرداری 1 تا 7 سال است و درصورتی که بخواهیم تخفیف بدهیم باید کمتر از یکسال بدهیم تا تخفیف مصداق پیدا کند. بهترین نظر این است که به استناد ماده 22 نمی‌توان کمتر از یک سال حبس داد ولی اکثریت اعتقاد دارند که اصلاً و به هیچ وجه نمی‌توان کمتر از یک سال حبس دادلیکن بموجب ماده 277 ق.ا.د.ک امکان تخفیف کمتر از این میزان وجود دارد در جرایمی که در حکم کلاهبرداری هم هستند تبصره این ماده 1 ق.ت.م.م. ا مصداق دارد.

اگر دادگاه در مرحله رسیدگی و صدور حکم به استناد ماده 22 ق.م.ا مجازات را تخفیف بدهد و جهتی که به آن استفاده کرده است گذشت شاکی خصوصی باشد دیگر امکان اعمال ماده 277 و تخفیف مجازات به علت رضایت شاکی، وجود ندارد اما اگر جهت تخفیف جهات دیگری باشد در مرحله اجرای حکم اگر شاکی خصوصی رضایت بدهد این شخص می‌تواند مجدداً از تخفیف استفاده کند.

درصورتیکه در حکم رضایت شاکی ذکر شده باشد و هرچند موارد دیگری هم ذکر شده باشد و به موجب همة آنها تخفیف اعمال شده باشد نمی‌توان مجدداً به موجب ماده 277 ق.آ.د.ک مجازات را تخفیف داد.

در تبصرة 3 ماده 5 ق.ت.م.م.ا.ا.ک درخصوص اختلاس یک نوع تخفیف اجباری آمده است و دادگاه مکلف است تخفیف بدهد.

تخفیف شامل تبدیل مجازات نیز می‌شود نه اینکه میزان مجازات را کم کند (یعنی هردو را شامل می‌شود) به موجب تخفیف می‌توان میزان حبس را به کمتر از سه ماه و یک روز هم کاهش داد و این فقط مربوط به ماده 277 ق.آ.د.ک می‌باشد اما اگر به موجب ماده 22 تخفیف بدهد نمی‌تواند مجازات حبس کمتر از سه ماه و یک روز بدهد چون تبدیل به جزای نقدی می‌شود

( به موجب قانون وصول برخی ازدرامدهای دولت)

محکومیت‌های قطعی مؤثر (سوء پیشینه) :

دو ماده داریم که اجرای آنها محجور مانده است 1 ماده 62 مکرر ق.م.ا 2- ماده واحد قانون تعریف محکومیت‌های مؤثر در قوانین جزایی مصوب 1366، عده‌ای اعتقاد دارند که ماده 62 مکرر ماده واحده مذکور در فوق را نسخ کرده است ماده 62 مکرر ق.م. اسلامی بیان می‌کند محکومیت‌های قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم، رفع اثر می‌گردد:

1- محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.

2- محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یکسال پس از اجرای حکم.

3- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.

این موارد مدت دارد و آثار تبعی آن نیز از زمان اجرای حکم شروع می‌شود و اجرای احکام باید این مراتب را پس از اجرای حکم به اداره سجل کیفری اعلام نماید.

ماده واحده: مراد از محکومیت‌های مؤثر: 1- محکومیت به حد 2- محکومیت به قطع یا نقص عضو 3- محکومیت لازم‌الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرایم عمومی 4- محکومیت به زای نقدی از دو میلیون ریال به بالا 5- سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به جرایم عمدی مشابه با هر میزان مجازات.

جرایم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، ارتشاء جزء جرم‌های مشابه محسوب می‌شوند حال این حقوق اجتماعی که فرد از آن محروم می‌شود چیست؟

در تبصره ماده 62 مکرر ق.م.ا این موارد ذکر شده است. 

ضبط وثیقه و وجه الکفاله:

در مواردی که محکوم علیه حاضر نمی‌شود و اقدامات اجرا برای دستیابی به او به نتیجه نمی‌رسد و به ضامن اخطار می‌شود و برای معرفی محکوم که اولین اخطار، اخطار بیست روزه است طبق مواد 140 و 141 ق.ا.د.ک برای اعتبار و مؤثر بودن این اخطاریه اصل بر این است که باید ابلاغ واقعی شود: ضامن ظرف بیست روز مهلت دارد برای حاضرنمودن محکوم.

قرار دادن برگ جلب در اختیار ضامن وظیفه اجرای احکام نیست ولی در بعضی موارد می‌توان مساعدت نمود ولی استثنائات اصل ابلاغ واقعی در ماده 141 ق.آ.د.ک بیان شده که اگر مشخص شود که ضامن آدرس خود را تغییر داده و اعلام ننموده یا از گرفتن اخطاریه استنکاف کرده یا از ابتدا آدرس اشتباه داده نیازی به ابلاغ واقعی نیست و در این موارد ابلاغ قانونی است می‌توان دستور ضبط وثیقه و یا اخذ وجه الکفاله را داد. برای صدور دستور ضبط پرونده به نظر دادستان می‌رسد.

اگر اخطاریه طبق ماده 69 و 70 ق.آ.د.م به ضامن ابلاغ شده باشد باید مجدداً اخطاریه برای او ارسال شود چون در این مورد صدور دستور ممکن نیست در این موارد می‌توان مساعدت کرد و اخطاریه را به محکوم‌له داد که از طریق کلانتری ابلاغ واقعی نماید. اگر اخطاریه دو بار به صورت فوق ابلاغ شود و ابلاغ واقعی نشود رویه‌ای ایجاد شده که این امر را قرنیه‌ای بر خودداری ضامن در نظر می‌گیرند و پرونده را به نظر دادستان می‌رسانند که درصورت معتبر دانستن ابلاغ دستور ضبط را صادر نماید.

بعد از صدور دستور ظرف مدت 10 روز ضامن می‌تواند به آن اعتراض کند طبق م 153 درمورد مرجع اعتراض اختلاف بود لذا رأی وحدت رویه صادر شده که دادگاه بدوی برای رسیدگی به اعتراض به ضبط صالح است.

پس پرونده را برای رسیدگی به اعتراض به دادگاه بدوی صادر کننده رای می‌رود ولی اگر ضبط به تقاضای دادگاه باشد در تجدیدنظر اعتراض می‌شود، ضامن باید به همراه محکوم‌علیه حاضر شود اعتراض کند

دادگاه به اعتراض رسیدگی می‌کند و درصورت موجه تشخیص دادن اعتراض دستور دادستان را لغو می‌کند ولی این لغو به معنی رفع مسئولیت ضامن نیست مگر اینکه حکم اجرا شده باشد. اخطاریه ضامن برای مدت 10 روزه اعتراض نیازی نیست که ابلاغ واقعی شود. پس از گذشت مهلت اعتراض و تأیید دستور ضبط توسط دادگاه اجرا می‌شود.

آیا همزمان با ارسال احضاریه برای محکوم علیه یا صدور دستور جلب می‌توان اخطاریه برای ضامن هم فرستاد؟ در اینجا اختلاف نظر وجود دارد؛ در اجرای احکام تشریفاتی که در مرحله تحقیقات مقدماتی لازم است اینجا لازم نیست مانند جلب ابتدایی محکوم علیه، در بحث اخطار به ضامن این نظر وجود دارد که همزمان با احضار یا جلب محکوم‌علیه، اخطاریه برای ضامن هم می‌توان فرستاد، ولی عده‌ای دیگر معتقدند اگر اینگونه عمل شود تعهد بیشتری به دوش‌شان قرار داده می‌شود لذا ابتدا ما باید به مرحله‌ای برسیم که نتوانیم به محکوم‌علیه دسترسی پیدا کنیم در این صورت برای ضامن اخطاریه ارسال می‌کنیم تا ضامن در جهت حضور محکوم علیه اقدام کند این روش هم روش بهتری است و هم طرفداران بیشتری دارد. (البته درمورد دوم درصورتی که احضاریه فرستادیم و محکوم علیه حضور پیدا نکرد در این صورت همراه با برگ جلب، اخطاریه برای ضامن هم فرستاده می‌شود تا محکوم علیه را حاضر کند) درواقع بعد از مشخص شدن نتیجه احضاریه یا جلب اقدام درخصوص ارسال اخطاریه برای ضامن جهت حضور محکوم علیه انجام دهیم درمود ضامن نمی‌توان اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی و جلب کرد.

در بعضی محکومیتها ابتدا محکوم جلب می‌شود و در بعضی موارد احضاریه ارسال می‌شود. 

عملیات اجرایی ضبط وثیقه و وجه‌الکفاله

از زمان احیای دادسرا تا الان اختلاف نظر درخصوص نحوه ضبط وجود دارد وقتی که دادستان دستور ضبط می‌دهد (این موضوع جای شک و تردید ندارد که در ضبط باید مقررات و تشریفات قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود. از زمان تشکیل دادسرا، وقتی پرونده در مرحله دادسرا منتهی به دستور ضبط وثیقه و یا وجه الکفاله می‌شود به دادگاههای حقوقی که اجرای احکام حقوقی در معیت آن است فرستاده می‌شد تا در زمینه ضبط اقدام نمایند. بعد از اینکه مدتی گذشت اختلاف نظر حاصل شد که چرا اجرای احکام مدنی باید متولی ضبط باشد؟ این اختلاف نظر موجب شد ابتدا این اقدام را در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار دارند ولی مشکلات زیادی ایجاد شد، بنابراین نظریه اداره حقوقی را اخذ کردند که این اقدامات را باید اجرای احکام کیفری به موجب قانون اجرای احکام مدنی انجام دهد، که البته هم اکنون اختلاف وجود دارد، ولی آخرین رویه انجام ان توسط اجرای احکام کیفری است در دادگاههای بخش، رئیس حوزه قضای باید دستور ضبط بدهد و اجرای آن برعهده اجرای احکام مدنی می‌باشد.

نکته: برای کفالت با فیش حقوقی شخص بازنشسته ضمانت گرفته نشود چون امکان توقیف حقوق شخص بازنشسته در عمل وجود ندارد (تبصره 1 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی) به موجب قانون اجرای احکام مدنی،  در موردبازنشسته زمانی می‌توانیم فیش حقوقی‌اش را بگیریم که دین مربوط به خودش باشد و وقتی بازنشسته ضامن می‌شود دین خودش محسوب نمی‌شود.

تنها کارمندان رسمی را به عنوان کفیل بپذیرد.

درمورد جواز کسب درصورتی که تردید دارید از صنف مربوطه استعلام کنید، حتی از نیروی انتظامی بخواهید که به محل مراجعه کنند و تحقیق کنند که چه میزان ارزش ودارائی ضامن دارد تا اینکه مشخص شود می‌توانیم کفالت را قبول کنیم یا نه؟

اصلاً کپی سند را برای قرار کفالت نپذیرید و این مورد از موارد صدور قرار کفالت برای متهم یا محکوم علیه نباشد.

حال وقتی اجرای احکام وثیقه یا وجه الکفاله را ضبط کرد چه اقدامی باید انجام داد؟

در این مرحله نوبت به اعمال مواد 145 و 146 ق.آ.د.ک می‌باشد. درصورتیکه سند در پرونده محکومیت مالی وجود داشته باشد از مبلغ حاصله از ضبط وثیقه این محکومیت پرداخت می‌شود. درصورتیکه وثیقه گذار بیاید و میزان مبلغ وثیقه را به حساب بریزد باید حتی اگر دستور ضبط داده شده باشد بایدسند آزاد شودزیرا وثیقه گذار مبلغ وثیقه را تودیع نموده است

مرجع قضایی حق ندارد بیش از مبلغ تأمین دست روی اموال ضامن گذاشته شود و درواقع هرچه بیشتر از تأمین باشد باید به ضامن برگردانده شود  باید درصورتی که محکومیت مالی باشد یا جزای نقدی اینها باید از محل تأمین برداشته شود. حال اگر در حکم حبس و شلاق هم باشد مابقی تأمین به نفع دولت ضبط می‌شود اما درصورتی که محکومیت دیگری نباشد باید چکار کنیم؟

در این صورت مابقی باید به ضامن برگردانده شود این نظر به عدالت نزدیکتر می‌باشد و باید اگر چیزی از تأمین باقی ماند باید به ضامن برگردانده شود.

بنابراین مواد 145 و 146 ق.آ.د.ک با هم قابل جمع هستند و تناقض با هم ندارند.

درصورتی که ضامن فوت کند چه کاری انجام می‌دهیم؟

درصورتی  که محکوم علیه  فوت  کند موقوفی اجراء   صادر می‌شود. درصورتی که ضامن فوت کند:

دکتر آخوندی معتقد است که در بحث وثیقه درصورتی که اخطاریه ابلاغ واقعی شده باشد و بعد ضامن فوت کند این تعهد به ورثه منتقل می‌شود اما عده‌ای معتقدند که در اینجا نیز مانند کفالت همین که ضامن فوت کند تعهد منتفی می‌شود چه ابلاغ شده باشد یا نه. البته چنانچه اخطاریه به کفیل و وثیقه گذار ابلاغ شده و مهلت 20 روز هم منتفی شده باشد و آنگاه فوت کند (در اینجا تعهد متوجه ورثه خواهد بود) وثیقه ضبط می‌شودالبته بنظر می رسد قرار وثیقه، قائم به حال است بنابراین ضامن هرگاه فوت کند هیچ اثری ندارد و تعهد به ورثه منتقل می‌شود (نکته قابل توجه این است که هم اکنون نظر دکتر آخوندی تقریباً به مرحله اجرا در می‌آید).

اما درخصوص کفالت قائم به شخص است و به محض فوت، تعهد منتفی می‌شود حتی درصورتی که در دادگاه درخواست ضبط وثیقه شود باید برای رسیدگی به نظر دادستان برسد و دادستان در این خصوص اظهار نظر کند. اگر تا مرحله قطعیت حکم وثیقه گذار و یا کفیل متهم را حاضر نکند کل آن به نفع دولت ضبط می‌شود درصورتیکه قرار کفالتی صادر شد (حال به موجب حکم پیمانی یا رسمی) بعد کفیل از محل کار اخراج شد در این صورت اگر به اموالی از ضامن دسترسی باشد می‌توان به میزان وجه الکفاله آن را ضبط کند حتی اگر مال غیرمنقول باشد باز هم می‌توان آن را ضبط کرد.

درصورتیکه ضامن در میانةمراحل دادرسی متهم یا محکوم علیه را حاضر کند و درخواست آزادی وثیقه یا از بین رفتن قرار کفالت را بکند، در این صورت اگر خود متهم توانست وثیقه یا کفیل دیگر معرفی کند آزاد و اگر نتوانست وی را بازداشت می‌کنیم و به زندان معرفی می‌شود و در عین حال با دادگاه هم مکاتبه اداری می‌کنیم.

دستور: آقای ....... به علت عدم تودیع وثیقه یا عدم معرفی کفیل به زندان معرفی شده است آیا اعتقاد به بازداشت دارید یا نه؟

حال در اینجا درصورتی که محکوم علیه یا متهم کفیل یا وثیقه گذار جدیدی در اجرا معرفی کند اینجا چون قاضی اجرای احکام فقط باید قرار قبولی صادر کند چنین حقی را دارد و می‌تواند مراتب را برای تأیید به دادگاه صادر کننده رأی اعلام کند. 

نکته‌ای که باید اشاره کرد درموردابلاغ دستور ضبط وثیقه: اگرابلاغ واقعی شده باشدو مدت 10 روزاعتراض سپری شده باشدواعتراض نکرده باشد ما این اعتراض را نمی‌پذیریم ولی اگر ابلاغ قانونی شده باشد و در خارج از 10 رو اعتراض کرده باشد این اعتراض را می‌پذیریم.

اجرای حکم شلاق  :

آیین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های شلاق. موضوع ماده 293 ق.آ.د.ک مصوب 82 می‌باشد که درمورد نحوه اجرای شلاق مواردی پیش بینی شده است: (فصل سوم این آیین نامه درمورد نحوه اجرای حکم شلاق است).

ماده 27: اجرای شلاق توسط نوار چرمی به هم تابیده با طول تقریبی یک متر و قطر 5/1 سانتی متر می‌باشد: اجرای مجازات شلاق مربوط به شخص بیمار به صورت ضغث است 

نکاتی راجع به اجرای مجازات شلاق :

1.حتی المقدور دست وپای محکوم به محل اجرای حکم بسته می شود تا از حرکات اضافی محکوم که ممکن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه شود جلوگیری بعمل اید

2.اجرای حد شلاق از حیث شدت وضعف ضربات بترتیب زیر است

حد شلاق زنا و تفخیذ شدیدتر از حد شرب خمر است  و حد شرب خمرشدیدتر از حد قذف وقوادی است

3.اجرای حدمحکومین اناث بنحو نشسته وبالباسی که بدن انهابسته باشداجرا می شود

4.شلاقهای حدی محکومین ذکور بنحو ایستاده اجرا میشودودرحدزناوتفخیذوشرب خمردرحالی است که پوشاکی غیرازساترعورت نداشته باشد ودر حدقوادی وقذف ازروی لباس معمولی اجرا میشود

5.اجرای شلاق تعزیری درحالتی که محکوم به روی شکم خوابیده وپوشش اولباس معمولی است به پشت بدن بجز سروصورت وعورت زده می شود شلاق یکنواخت و بطورمتوسط زده می شود

هنگا میکه شلاق اجرا می‌شود یک صورتجلسه تنظیم می‌شود که باید محکوم علیه آنرا انگشت زده و ناظر و مجری حکم شلاق نیز باید ذیل صورتجلسه را امضا کنند.

م 288 ق.آ.د.ک معاذیری که موجب تأخیر در اجرای حکم می‌شود را بیان می‌کند:

1– زنی که در دوران بارداری، نفاس و استحاضه است 2- زن شیرده 3- بیماری که به تشخیص پزشکی قانونی یا پزشک معتمد دادگاه اجرای حکم شلاق موجب تشدید بیماری وی می‌شود درصورتیکه امیدی به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه بر تعداد شلاق مورد حکم تهیه و یکبار به وی زده می‌شود.

درصورتیکه امکان اجرای ضغث هم در مجازات تعزیری نباشد، قاضی صادر کننده حکم می‌تواند شلاق را تبدیل به مجازات دیگری کند ولی اگر شلاق حد می‌باشد حتماً باید ضغث اجرا شود.   

نظارت بر امور زندانها :  

 بخشی از کار این نظارت برعهده دادیار ناظر زندان است و دادیار ناظر زندان به عنوان کمک کار در کنار دادیار اجرای احکام حضور داردو در زندان ناظر بر امور زندانیان است. در شهرستانهای کوچک قاضی اجرای احکام خودش قاضی ناظر زندان هم هست، بیشتر بحث در این جا مربوط به نحوه تحمل حبس مربوط به زندانیان و مسائلی که در این مدت پیش می‌آید مانند بیماری، مرخصی‌هایی که زندانی استفاده می‌کند، استفاده از مزایای قانونی و ارفاقی  مانند آزادی مشروط، تقاضای عفو و غیره – مسائلی است که در بعد نظارت برعهده دادیار ناظر زندان می‌باشد
در جایی که قاضی ناظر زندان نداریم این جا یعنی وظیفه نظارت بر امور زندانیان برعهده قاضی اجرای احکام می‌باشد. درخصوص نحوه نظارت یک آیین نامه‌ای است که مربوط به آیین نامه زندانها و سازمان که در سال 84توسط ریاست قوه قضائیه اصلاح شده، در این آیین نامه نحوه نظارت بر امور زندانیان و اموری که مربوط به زندان است بیان شده است. در این آیین نامه به اعضای شورای طبقه بندی زندان اختیارات زیادی داده شده است. اعضای شورا عبارتند از: دادیار ناظر زندان، رئیس زندان، مددکار زندان، متصدیان ومسئولین دیگر است که دادیار ناظر زندان رئیس این شورا می‌باشد، قبل از تصویب این آیین نامه کلیه امور مربوط به استفاده از مرخصی‌ها، کلیه مزایای قانونی مانند زندانی باز، مرخصی در ایام خاص و... برعهده ناظر زندان بود اما با تصویب این آئین نامه این اختیارات به سایر اعضاء شورا هم تسری پیدا کرد و درواقع تصمیم گیری با نظر اکثریت اعضای شورا است (درواقع یک مقداری از قدرت قضایی دادیار ناظر زندان کاسته شد و بین اعضای شورا تقسیم شد.) البته این تصمیم موجب شده که ارزش تصمیمات هم کاسته شود. این آیین نامه در راستای نظر زندان زدایی و قضا زدایی توسط ریاست قوه تصویب شد. فصل سوم آیین نامه، بحث مرخصی زندانیان است ماده 213: در موارد ازدواج، فوت بستگان نسببی و سببی یا ابتلائ آنان به بیماری حاد که به محکوم با اخذ تأمین مناسب مرخصی اعطا می‌شود. تعیین نوع تأمین در اختیاررئیس شورا می‌باشد و توسط رئیس شورا اجرا می‌گردد. درصورتیکه درخواست مرخصی مجرد داشته باشند اعطای آن بلامانع است
اعطای مرخصی درمورد متهمینی که تحت قرار در زندان هستنداعضائ شورا مکلفند از دادیار تحقیق یا قاضی دادگاه استعلام کنند درصورتی که موافقت ننمایند حق اعطای مرخصی ندارند ولی درخصوص محکوم‌علیه این محدودیت وجود ندارد البته استعلام از طریق اجرای احکام درخصوص نوع جرم و میزان مجازات و سابقه کیفری انجام می‌شود ولی برای اعطای مرخصی به آنها استعلامی از قاضی اجرای احکام نمی‌شود و این محدودیت وجود ندارد. نوع تأمینی که اخذ می‌شود توسط شورای طبقه بندی مشخص می‌شود و قاضی ناظر زندان آنرا اجرا می‌کند. تأمینی که در پرونده کیفری فرد در اجرای احکام وجود دارد با تأمینی که توسط قاضی ناظر زندان با تعیین شورای طبقه‌بندی گرفته می‌شود فرق دارد و دادیار ناظر زندان نمی‌تواند به موجب قرار تأمینی که در پرونده اجرای احکام وجود دارد به زندانی مرخصی بدهد. و همچنین تأمین موجود در پرونده محکومیت کیفری زندانی با تأمین اخذ شده توسط دادیار ناظر زندان متفاوت است.
وقتی محکوم علیه به زندان معرفی شد ضامن می‌تواند از دادیار اجرای احکام درخواست کند که تأمین وی را آزاد کند ولی بدون درخواست ضامن قاضی اجرای احکام تکلیفی ندارد ولی زمانی که حکم اجرا شد تماماً تأمین باید توسط قاضی اجرای احکام آزاد شود.
ایام مرخصی زندانی، جزء مدت محکومیت محکوم‌علیه محسوب می‌شود ولی اگر زندانی مرتکب غیبت شود از آن زمان اجرای حکم عملاً متوقف می‌شود و این توقف تا زمان اعاده محکوم علیه می‌باشد و وقتی که به زندان برگشت اجرای حکم دوباره شروع می‌شود. غیبت از زندان خودش جرم مستقلی است که باید به آن رسیدگی شود و مجازات برای آن تعیین می‌شود.
وقتی شخص محکوم علیه مرتکب غیبت از زندان می‌شود قاضی اجرای احکام وظیفه‌ای درخصوص اعاده محکوم علیه به زندان ندارد مثلاً از کفیل یا وثیقه گذار بخواهد که محکوم علیه را اعاده کند در اینجا وظیفه برعهده دادیار ناظر زندان و مسئولان زندان می‌باشد، قاضی اجرای احکام بازگشت محکوم را از شورای طبقه بندی استعلام می‌کند.
زمانیکه زندانی به مرخصی می‌رود مراتب به قاضی اجرای احکام اعلام می‌شود.
زمانی که محکوم غیبت می‌کند (هنگامیکه مرخصی دریافت نموده) قاضی ناظر زندان مراتب را به دادستان اعلام می‌کند که پرونده برای دادیاری که معمولاً وظیفه رسیدگی به جرایم زندانیان را دارد فرستاده می‌شود که دادیار مبادرت به رسیدگی نموده و اقدامات لازم را جهت دستگیری محکوم علیه انجام می‌دهد.
اگر کسی مرتکب غیبت شود و به زندان اعاده شود و اینجا باز امکان اعطای مرخصی به چنین فردی موجود است اما این بار ممکن است با شرایط سخت تری به وی مرخصی داده شود که برطبق نظر شورا عمل می‌شود.
اگر شاکی به زندان مراجعه کند و درخواست کرد که جلوی اعطای مرخصی به محکوم‌علیه (زندانی) گرفته شود ممکن است برطبق این درخواست جلوی اعطای مرخصی گرفته شود ولی بعد از این آیین‌نامه بخشنامه‌ای صادر شد که به موجب آن شاکی چنین حقی را ندارد.
بعد از این آیین نامه، بخش نامه‌هایی صادر شده که به موجب آن قاضی ناظر زندان و شورای طبقه بندی می‌توانند مثلاً کسانی که تا 6 ماه حبس یا تا دو میلیون تومان جزای نقدی دارند را می‌توان مرخصی متصل به پایان محکومیت داد و آنها را از زندان آزاد کنند به موجب بخش‌نامه جدید رئیس قوه قضائیه زندانها از پذیرش معتادین خودداری کنند.
یکی از وظایف دادیار ناظر زندان، نظارت بر وضعیت جسمانی زندانیان است در م 291 ق.ا.د.ک درواقع به این موضوع تصریح شده و درصورتی که دادیار ناظر زندان متوجه شود که زندانی بیمار است و تحمل حبس را ندارد باید اقداماتی انجام دهد: 1- زندانی را به بهدادی زندان معرفی کند تا یک پرونده بالینی برای زندان تشکیل دهد. 2- بیماری وی را به قاضی اجرای احکام که پرونده زیر نظر اوست اعلام کند. 3- قاضی اجرای احکام درصورتی که فوری باشد بر طبق نظر بهداری زندان عمل می‌کند، ولی درصورتیکه وقت وجود داد می‌تواند وی را به پزشکی قانونی فرستاده تا در این خصوص اظهار نظر کند. 4- سپس مراتب جهت اعماده 291 ق.آ.د.ک به دادگاه که حکم زیر نظر آن اجرا می‌گردد اعلام می‌شود. بنابراین قاضی اجرای احکام نمی‌تواند رأسا اقدام کند و باید بر طبق نظر قاضی دادگاهی باشد که حکم تحت نظر او اجرا می‌گردد.
زمانی که قاضی دادگاه دستور می‌دهد که زندانی برای معالجه بیماری آزاد گردد در این صورت اجرای حکم متوقف می‌شود بنابراین می‌توان به فرد بیمار برای معالجه مرخص بدهد درواقع ابتدا دادگاه دراین خصوص اتخاذتصمیم نمایدبعد دادیارناظرزندان به همراه شورای طبقه‌بندی برطبق دستور دادگاه در قالب مرخصی به فرد برای معالجه فرصت داده می‌شود.
رویه این است که اگر چنین چیزی به ما اعلام شد مراتب به نظر قاضی که حکم تحت نظر او اجرا می‌شود باید اعلام شود تا اتخاذ تصمیم کند، در این صورت پس از اتخاذ تصمیم دادگاه، می‌توان به زندانی برای معالجه بیماری خود مرخصی اعطا شود و می‌توان مرخصی وی را نیز تمدید کرد.
درصورتی که پزشکی قانونی اعلام کند که این فرد به هیچ وجه نمی‌تواند حبس خود را تحمل کند مراتب به نظر دادگاهی که تحت نظر آن اجرا می‌شود اعلام شود که بعضی از قضات دادگاه بدوی اعتقاد دارند که در این صورت می‌توان مجازات حبس را تبدیل کرد، بعضی معتقدند که برای چنین افرادی درخواست عفو کرد که توسط دادیار ناظر زندان، شورای طبقه بندی زندانی، دادیار اجرای احکام، دادستان این درخواست مطرح می‌شود که ما مراتب را به دادگاه بدوی اعلام می‌کنیم و درخواست عفو هم می‌کنیم.

 ممنوع الخروج : 

در مرحله تحقیقات مقدماتی برای اینکه کسی را ممنوع‌الخروج کنیم قرار ممنوع الخروجی صادر می‌کنیم که قابل اعتراض می‌باشد. و مدت دار می‌باشد. این قرار ظرف مدت 10 روز در دادگاه عمومی قابل اعتراض می‌باشد اما در مرحله اجرای احکام قرار ممنوع الخروجی صادر نمی‌کنیم اما ممنوع‌الخروج کردن شخص محکوم علیه را داریم که به موجب قانون گذرنامه می‌باشد و وقتی پرونده به ما می‌رسد و می‌خواهیم محکوم علیه را ممنوع الخروج کنیم از طریق معادن قضایی دادستان کل دستور ممنوع‌الخروجی را می‌دهیم که این مقام به مبادی ورودی و خروجی اعلام می‌کند که حتی درصورتی که وارد کشور نیز بشود دستگیر می‌شود (یعنی بدون دستور جلب عملاً دستگیر می‌شود). در حال حاضر با این دستور نیز مثل قرار ممنوع‌الخروجی رفتار می‌شود و می‌گویند قابل اعتراض است درصورتیکه دستور است. 

پرداخت دیه از صندوق بیت المال :  

ما سه فرض داریم: 1- درصورتی که شخصی فوت کند و صدمه غیر عمد باشد اگر شخص مصدوم مجهول الهویه باشد و اولیای دم شناسایی نشود دادستان به نمایندگی از اولیای‌دم تقاضای تعقیب می‌کند و دادسرا رسیدگی می‌کند و دادگاه هم حکم صادر می‌کند و پرونده برای اجرا ارسال می‌گردد وقتی محکوم علیه دیه را پرداخت کرد، دیه به حساب بیت‌المال (که یک حساب سپرده مخصوص است) واریز می‌شود تا زمان شناسایی اولیاء دم در این حساب می‌ماند و بعد از شناسایی اولیاء دم و ارائه گواهی انحصار وراثت دیه به آنها پرداخت می‌شود. درصورتی که محکوم علیه دیه را پرداخت نکرد دادستان می‌تواند تقاضای اعمال ماده 696 ق.م.ا یا ماده 2 را بکند.
2- درصورتی که حادثه‌ای مانند تصادف اتفاق بیفتد که منجر به فوت غیرعمدی می‌شود و شخص متوفی شناسایی می‌شود و اولیای دم نیز شناسایی می‌شود ولی شخص متهم شناسایی نمی‌شود در اینجا دادیار رسیدگی می‌کند و درصورتی که مشخص شد که مقصر حادثه قابل شناسایی نیست بنابراین از دادگاه درخواست می‌کند که طبق ماده 255 ق.م.ا دیه از بیت المال پرداخت شود. در این صورت وقتی پرونده به اجرای احکام آمد وقت نظارت تعیین می‌شود و اولیای دم با ارسال اخطاریه به عنوان شاکی دعوت می‌شوند و همانند مدارکی که بیمه برای پرداخت ریه می‌خواهد صندوق بیت المال هم آنها را درخواست می‌کند و گواهی انحصار وراثت را هم درخواست می‌کند که به صندوق بیت‌المال معرفی می‌شوند در این صورت صندوق بیت‌المال، اولیای دم را به بیمه مرکزی معرفی می‌کند که بخش از دیه را بیمه مرکزی پرداخت می‌کند و بعد از آن اولیای دم باقیمانده دیه را از صندوق بیت‌المال دریافت می‌کنند.
3- درصورتی که تصادفی اتفاق بیفتد که نه اولیای دم متوفی شناسایی شود و نه مقصر حادثه چه کار باید کرد؟ عده‌ای معتقدند که ما این پرونده‌ها را تا زمانی که اولیاء دم متوفی یا مقصر حادثه شناسایی شود با یک دستور بایگانی می‌کنیم و درصورتی که یکی از آنها شناسایی شد برطبق موارد بالا اقدام می‌شود. درصورتی که بر اثر حادثه غیرعمد مصدومیت ایجاد شود و مقصر حادثه متواری باشد این جا در مرحله تحقیقات اقدامی که انجام می‌شود این است که مصدوم به صندوقی خسارت بیمه مرکزی که در ماده 10 قانون بیمه آمده است معرفی می‌کند اگر راننده باشد باید گواهی‌نامه داشته باشد. همچنین درصورتی که عابر باشد. در اینجا برطبق ماده 255 عمل می‌کنند گزارش تهیه می‌کنند و به دادگاه می‌فرستند و دادگاه برطبق آن حکم صادر می‌کند ولی درصورتی که دادسرا خودش معرفی کند و مدارک کافی باشد بیمه خسارت مرکزی را پرداخت می‌کند و در اینجا صندوق بیت‌المال چیزی پرداخت نمی‌کند در این جا نیازی نیست که مصدوم بیمه باشد فقط در فرض شناسایی نشدن مقصر حادثه، فرد مصدوم، بیمه خسارت مرکزی معرفی گردد.
 

مواعد: 

 
ماده 443 ق.آ.د.م مواعد را تعیین کرده است (هر ماهی 30 روز محسوب می‌شود) برای احتساب ایام حبس آنرا در نظر می‌گیرند در طول سال 6 ماه از سال31 روز است و 6 روز از میزان قانونی بیشتر است و اسفند 29 روز است (مگر سال کبیسه درصورتی که فردی محکوم به یکسال حبس شود و اول فروردین به حبس معرفی می‌شود در 24 اسفندماه آزاد می‌شود درصورتی که در سال حبس باشد 13 روز کم می‌شود. در احتساب ایام بازداشت قبلی روز بازداشت هم محاسبه می‌شود و ساعت بازداشت را در نظر نمی‌گیرند و روز آزادی هم جزء ایام بازداشت است و معمولاً بعد از ساعت اداری زندانیان آزاد می‌شوند

بحث اعاده دادرسی :  

 وقتی درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور داده می‌شود و وقتی اعمال ماده 18 به دیوان داده می‌شود در حال حاضر، دیوان عالی کشور اگر قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر کند و این قرار به اجرای احکام فرستاده شود و به موجب این قرار اجرای حکم متوقف می‌شود ولی اگر از دیوان عالی کشور یک گواهی آورده باشد که درخواست اعاده دادرسی شده است با این گواهی اجرای حکم متوقف نمی‌شود مگر اینکه قرار قبولی اعاده دادرسی صادر شده باشد و این قرار را ارائه کند که موجب توقف اجرای حکم می‌شود نکته قابل فکر این است که حتی مطالعه پرونده موجب توقف حکم نمی‌شود (منظور اجرای حکم) و فقط ارائه قرار قبولی از سوی دیوان این اثر را دارد.
در جای که پرونده برای واخواهی فرستاده می‌شود و یا درصورتی که دادگاه پرونده را برای ارسال به تجدیدنظر برای مرحله تجدیدنظرخواهی می‌خواهد اجرای حکم متوقف می‌شود.

 تعلیق مجازات :  

 از ماده 25 الی 37 ق.م.ا به مبحث تعلیق مجازات اختصاص دارد در زمان صدور رأی درصورتی که شرایطی را دادگاه احراز کند نسبت به تعلیق اجرای مجازات به مدت 2 تا 5 سال اقدام می‌کند. ممکن است در زمان تعلیق شرایطی توسط دادگاه تعیین شود که محکوم‌علیه باید اجرا کند و این موضوع ضمن صدور حکم است. تعلیق تعقیب هم وجود دارد که دادستان می‌تواند تحت شرایطی تعقیب را تعلیق کند که در لایحه آ.د.ک جدید پیش بینی شده است.
شرایطی برای صدور قرار تعلیق در نظر گرفته شده است ماده 25 ق.م.ا بیان کرده که در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده (یعنی فقط برای این مجازات‌ها تعلیق مجازات را داریم مثلاً در حدود نمی‌توان چنین اقدامی را انجام داد) به مدت 2 الی 5 سال داده می‌شود (آزادی مشروط 1 تا 5 سال است و حداقل آن کمتر است) شرایطی که این ماده به آن اشاره نموده است: 1- محکوم علیه سابقه 1- محکومیت قطعی به حد را نداشته باشد و همچنین محکوم‌علیه سابقه محکومیت قطعی به قطع عضو یا نقص عضو مجازات حبس به بیش از یک سال در جرائم عمدی و محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال و محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات را نداشته باشد. و اگر سابقه اینگونه محکومیت‌ها را داشته باشد امکان تعلیق مجازات او وجود ندارد و حتی اگر بر اثر اشتباه چنین اقدامی صورت گرفته باشد امکان رفع اثر وجود دارد و اگر قاضی اجرای احکام در اجرای حکم متوجه موضوع شد مراتب را از طریق دادستان به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می‌کند تا اقدامات مقتضی انجام دهد.
ماده 26 ق.م.ا در مواردی که جزای نقدی با سایر مجازات‌ها همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست اما درصورتی که مجازات فقط جزای نقدی باشد قابل تعلیق می‌باشد.
م 27 ق.م.ا: قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم صادر می‌شود و اگر بازداشت باشد فوراً به دستور دادگاه آزاد می‌شود. درصورتیکه در رأی بدوی قرار تعلیق صادر شود قبل از قطعیت حکم محکوم علیه آزاد می‌شود باتوجه به وحدت ملاک از ماده ق.ت.د.ع.ا (درمورد صدور قرار منع تعقیب) قرار تعلیق حتماً باید مدت داشته باشد درصورتیکه پرونده‌ای به اجرا احکام آمد و مدت قرار تعلیق مشخص نشده باشد باید مراتب را به دادگاه صادر کننده رای اعلام می‌کند تا موت را مشخص کند ممکن است در قرار تعلیق شرایطی ذکر شده باشد که فرد باید آنها را اجرا کند، مثلاً اینکه خودش را هرچند وقت یکبار به کلانتری محل یا.... معرفی کند (البته اگر این موارد در حکم نیامده باشد به حکم خللی وارد نمی‌کند) ماده 29 ق.م.ا شرایطی را که قاضی صادر کننده حکم می‌تواند آنها را برای محکوم‌علیه در مدت تعلیق قرار دهد بیان کرده است. محکوم علیه درصورتیکه این شرایط را رعایت نکند برای مرتبه اول 1 تا 2 سال به مدت تعلیق وی افزوده می‌شود و برای بار دوم این قرار تعلیق لغو خواهد شد و مراتب باید از طریق قاضی اجرای احکام به دادگاه صادر کننده رأی اعلام شود.
ماده 30 ق.م.ا مواردی را بیان کرده است که در آنها امکان تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد از جمله این موارد جرایم مواد مخدر (وارد کردن، ساختن، فروش).
و مرتکبین اختلاس و ارتشا، خیانت در امانت جعل، کلاهبرداری و... و همچنین کسی که در جرایم مستوجب حد معاونت کند.
تعلیق اجرای مجازاتی که با حق‌الناس همراه است در حق الناس اثری ندارد و حق‌الناس قابل تعلیق نیست و فقط مجازاتهای عمومی قابل تعلیق است.
ماده 33 ق.م.ا هرگاه در مدت تعلیق شخص مرتکب جرم جدیدی نشود و شرایط را رعایت کند محرومیتهای محکوم از اداره سجل کیفری حذف می‌شود و البته چنین فردی سابقه دار محسوب می‌شود.
ماده 33 درموردی است که شخصی که اجرای حکم او معلق شده در مدت تعلیق مرتکب جرم جدیدی شود که مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 است که در اینصورت به محض قطعی شدن، دادگاه صادر کننده حکم تعلیق باید الغاء تعلیق را اعلام کند تا حکم معلق نیز درباره او اجرا گردد.
بعد از اینکه حکم تعلیق همراه پرونده برای قاضی اجرای احکام آمد، ابتدا قاضی اجرا باید توجه کند که آیا کل مجازات معلق شده یا نه؟ آیا حق‌الناس هم در حکم هست یا نه؟ آیا شرایط مربوط به صدور قرار تعلیق رعایت شده یا نه؟ حال درصورتی که این موارد رعایت شده باشد باید مراتب تعلیق اجرای مجازات و مدت آن را به اداره سجل کیفری اعلام کند که مرجعی تحت نظر قوه قضائیه می‌باشد.
قاضی می‌تواند برای مشخص شدن سوابق متهم از اداره سجل کیفری استعلام کند چون کلیه سوابق در این واحد وجود دارد.
حکم انفصال از خدمات دولتی معلق نمی‌گردد.
ماده 34 ق.م.ا. درصورتی که محکوم در مدت تعلیق مرتکب جرم شود یا شرایط را رعایت نکند باید مراتب از طریق دادستانی به قاضی صادر کننده قرار تعلیق اعلام شود تا قرار تعلیق صادره لغو شود.
درصورتیکه دادگاه صادر کننده حکم متوجه سابقه متهم نشود و اجرای مجازات محکوم را تعلیق کند و وقتی پرونده، به اجرای احکام فرستاده شد قاضی اجرا متوجه سابقه او شود (یعنی محکوم علیه سابقه دار بوده) و نمی‌توان اجرای مجازات را درمورد وی معلق کرد در این صورت مراتب را به قاضی صادر کننده قرار تعلیق برطبق این ماده اعلام می‌کند تا قاضی صادر کننده قرار صادره را لغو کند.
یک دفتری داشتیم به نام دفتر گزارش، برای اینکه این اشخاص را تحت نظر داشته باشیم می‌توانیم نام آنها را در این دفتر ثبت کنیم (مشخصات طرف، مدت تعلیق و...)
درصورتیکه به موجب قرار تعلیق صادره محکوم علیه باید کارهایی را در این مدت انجام دهد، باید شخص محکوم را احضار و این شرایط به وی تفهیم شود مثلاً اگر باید در مؤسسه ای حرفه‌آموزی کند باید از آن مؤسسه خواسته شود که مراتب حرفه‌آموزی وی به ما اعلام شود یا مثلاً در مدت تعلیق حق تردد در بعضی جاها را نداشته باشد باید مراتب را به نیروی انتظامی آن محل اعلام کند و عکس وی نیز در آنجا وجود داشته باشد تا درصورتی که در آن محل تردد کرد مراتب را به اجرا اعلام کنند تا وفق مقررات عمل شود.
قرار تعلیق صادره توسط شاکی و متهم قابل اعتراض می‌باشد درواقع درصورتی که قابل تجدیدنظر باشد می‌توان نسبت به آن درخواست تجدیدنظر کرد.
درواقع درصورتی که فردی مجازات وی معلق شده بدون هیچ مشکلی این مدت را سپری ومرتکب جرم جدیدی نشود مجازات معلق درموردوی اجرا نخواهدشد

 آزادی شروط :  

 آزادی شروط فقط برای حبس است. برای اینکه کسی بتواند از آزادی شروط استفاده کند باید سابقه محکومیت به حبس نداشته باشد رای در آزادی مشروط باید قطعی شده باشد و نصف مجازات حبس را تحمل کرده باشد.

 شرایط آزادی مشروط : 

 تقاضای آزادی مشروط توسط محکوم علیه در زندان به عمل می‌آید و این تقاضا به شورای طبقه بندی زندان داده می‌شود شورای طبقه بندی زندان نیز وظایفی در این خصوص دارد. در م 38 ق.م.ا شرایطی برای آزادی مشروط ذکر شده از جمله اینکه محکوم‌علیه در مدت تحمل محکومیت خود مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد (که این‌ها را باید خود مأمور زندان اعلام کند) و از اوضاع و احوال محکوم علیه برداشت شود که اگر آزاد شود مجدداً مرتکب جرم نمی‌شود سوم اینکه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در حکم آمده است را بپردازد و یا قرار پرداخت آن را بدهد و یا در حبس توام با جزای نقدی باید جزای نقدی را بپردازد و یا ترتیب پرداخت آنرا بدهد با موافقت دادستان در تبصره (این ماده آمده است که مراتب بند 1 و 2 باید به تأیید قاضی ناظر زندان و رئیس شورای طبقه‌بندی زندان و مراتب مذکور در بند 3 باید با تأیید قاضی اجرای احکام برسد. در این صورت قاضی اجرای احکام باید پرونده را به
دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال و درصورتی که موافقت کند حکم آزادی مشروط را صادر کند و این حکم قطعی است و مراتب بلافاصله به زندان اعلام می‌شود که محکوم آزاد شود.
مدت آزادی مشروط (م.4.ق.م.ا) 1 تا 5 سال می‌باشد حال ممکن است برای آزادی مشروط شرایطی در نظر گرفته شود و قاضی اجرای احکام باید محکوم را احضار کند و مراتب را به وی تفهیم کند.
قاضی اجرای احکام باید مراتب آزادی مشروط را به اداره محل کیفری اعلام کند و درصورتی که محکوم در طول مدت اجرای حکم مرتکب جرمی شود قاضی اجرا باید مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط اعلام کند تا اقدامات مقتضی برای لغو آزادی مشروط را اعلام دهد.
درصورتی که شرایطی برای قرار تعلیق با آزادی مشروط وجود نداشته باشد ما پرونده راپس ازاعلام مراتب به اداره سجل کیفری از آمار کسر و بایگانی می‌کنیم ولی درصورتیکه شرایطی وجود داشته باشد نمی‌توان این کار را کرد و البته باید نامه آزادی محکوم از زندان بر روی پرونده وجود داشته باشد تا این دستور داده شود البته وقتی پرونده را مختومه می‌کنیم آنرا مختومه موقت می‌کنیم تا این مدت نیز تحت نظر باشد.
 

عفو و انواع آن: 

عفو دونوع داریم عمومی و خصوصی: عفو عمومی به موجب قانون است، فقط در سال 58 بوده و عفو خصوصی از اختیارات مقام ولایت فقیه عفو اختیارات مقام ولایت فقیه است و عفو عمومی که شامل تمام محکومین می‌شود درواقع به موجب قانون است که تنفیذ آن با
ولایت فقیه است. یک مورد عفو بنابر پیشنهاد دادگاه می‌باشد مثلاً درصورتی که فرد در شرب خمر توبه کند دادگاه می‌تواند برای محکوم درخواست عفو کند.
عفوهای موردی که برای ایام خاص، از مقام ولایت فقیه درخواست می‌کنند که متهمین با شرایطی را عفو کنند درواقع الان به صورت موردی برخورد می‌شود که موارد به کمیسیون عفو و بخشودگی فرستاده می‌شود که آنها شرایط را مورد بررسی قرار می‌دهند حال از طریق سجل کیفری و غیره و درصورتی که شرایط وجود داشت از طریق رئیس قوه به رهبری پیشنهاد می‌شود که در ایام خاص این عفو داده شود.
با عفو نمی‌توان حق‌الناس را از بین برد مثلاً دیه را نمی‌توان عفو نمود.
پیشنهاد عفو موجب توقف اجرای حکم نیست (البته در حال حاضر ریاست قوه قضائیه همراه با پیشنهاد عفو دستور توقف اجرای حکم را نیز می‌دهد که ما موظف به اطاعت هستیم.)
وقتی عفو مورد پذیرش قرار گرفت این عفو ابلاغ می‌شود به مراجع اجرای احکام (که حال یا کل مجازات موردعفو قرار می‌گیرد یا قسمتی از آن) درصورتی که قسمتی از مجازات عفو شود مابقی آن باید به مرحله اجرا دربیاید و عفو سوابق کیفری را از بین نمی‌برد. اخیراً در عفوها یک نوع تبدیل مجازات هم دیده می‌شود مثلاً حبس به جزای نقدی تبدیل شده است البته این تخفیف است ولی به عنوان عفو نام برده شده است.
عفو، محرومیت های اجتماعی ناشی از محکومیت‌های قطعی موثر را از بین نمی‌برد مگر درصورت تصریح.

تبعید  :

یک نوع محرومیت اجتماعی است و اجرای آن برعهده قاضی اجرا می‌باشد و تبعید گاهی مجازات اصلی است و گاهی مجازات تبعی محسوب می‌شود، وقتی که پرونده نزد قاضی اجرای احکام می‌آید قاضی اجرای احکام موظف است کلیه محکومیت‌ها به غیر تبعید را اجرا کند تا اینکه نوبت به تبعید می‌رسد درواقع تبعید به این معنی است که فرد باید در یک نقطه معین سکونت کند و از تردد در نقاط دیگر ممنوع باشد. 

اجرای تبعید در اجرای احکام  :

اجرای تبعید در مکانهایی است که توسط قوه قضاییه مشخص شده است که برای اجرای آن نیابت داده می‌شود یک نامه می‌دهیم به امورمالی دادگستری محل معطی نیابت برای تامین هزینه سفر و یک نسخه از نامه را به مرجع انتظامی محل معطی نیابت که باید نیروی کافی برای تحویل محکوم از مرجع معطی نیابت به مرجع مجری نیابت را در اختیار دادگستری قرار دهند در تهران یک نامه به حفاظت اطلاعات هم داده می‌شود. و یک نسخه به زندان داده می‌شود که زمانی که موقع تبعید فرا رسید محکوم را در اختیار مأموران قرار دهند.

در حال حاضر اصل نیابت به زندان فرستاده می‌شود تا به مأمورین بدرقه داده شود و در اختیار مرجع مجری نیابت قرار داده شود.

درصورتیکه محکوم علیه از محل تبعید فرار کند دادگاه مرجع مجری نیابت مراتب را به دادگاه معطی نیابت اعلام می‌کند تا مرجعی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود تصمیم مقتضی درخصوص تبدیل آن به حبس یا جزای نقدی  اتخاذ نماید.

اولی در عمل وقتی فرد تبعید شده فرار می‌کند و پرونده توسط مرجع مجری نیابت به مرجع معطی نیابت ارسال می‌گردد و تا زمان مرور زمان پرونده در آنجا باقی می‌ماند. درواقع قاضی اجرا باید مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم بدوی اعلام کند تا تصمیم مقتضی را بگیرد. م.2.ق.م.ا 

انفصال از خدمات دولتی و محرومیت  :

مثلاً در بحث اختلاس، این محرومیت ومجازات قابل تعلیق نیست وقتی پرونده برای قاضی اجرا ارسال شد و این محرومیت همراه با سایر مجازات ها است، ما مراتب محرومیت را باید به اداره سجل کیفری اعلام کنیم تا امکان استخدام او در محل دیگری نباشد البته باید به کارگزینی محل خدمت نیز اعلام شود تا رابطه استخدامی قطع شود و آنها نیز باید نتیجه را به ما اعلام کنند (شامل مستخدمین پیمانی و غیره می‌شود). 

اعسار :

ما دو نوع اعسار داریم: 1- اعسار کامل از پرداخت محکوم به (اعسار از پرداخت جزای نقدی هم منع قانونی ندارد ولی تا الان وجود نداشته) در پرداخت هزینه دادرسی هم بحث اعسار مطرح می‌شود که تا زمان اجرای حکم این اعسار وجود دارد ولی زمانی که محکوم به به محکوم له داده می‌شود این هزینه گرفته می‌شود. در بحث دیات اگر حکم اعسار صادر کنیم باید قاضی اجرا محل پرداخت دیه را از بیت المال مشخص کند. در اعسار از پرداخت محکوم به، محکوم له باید صبر کند تا محکوم علیه مال دار شود.

در بحث درصورتی که حکم اعسار صادر شود باید حتماً در خصوص پرداخت آن از بیت‌المال اتخاذ تصمیم شود و اگر در این زمینه تصمیم گیری نشده باشد پرونده باید اعاده گردد.

2- اعسار تقسیط: درواقع در اینجا دادگاه ضمن حکم به اعسار، حکم به تقسیط می‌دهد درمورد اعسار کلی بلافاصله محکوم علیه باید از زندان آزاد شود. حال سؤال اینکه آیا باید حکم قطعی شود تا محکوم علیه از زندان آزاد کنیم یا نه؟ اکثراً اعتقاد دارند که باید صبر کنیم تا قطعی شود و آن وقت حکم را اجرا کرد. درصورتی که این حکم برای اجرا آمد باید چه اقدامی کرد؟

در اینجا باید صریحاً از دادگاه استعلام کرد آیا برای اجرای این حکم نیاز به اخذ تأمین می‌باشد درصورتی که نیاز به اخذ تأمین است نوع ان مشخص گردد؟ درصورتی که دادگاه صادر کننده حکم، اعلام کند نیاز به اخذ تأمین است و نوع آنرا مشخص کرد اینجا ما محکوم علیه را از زندان احضار می‌کنیم و به او اعلام می‌کنیم درصورتی که می‌خواهی این حکم اجرا شود باید تأمین بسپاری، در اینجا ما قرارقبولی تأمین را صادر می‌کنیم و پس ازصدورقرارقبولی محکوم اززندان ازادمی گردد حال درصورتی که اقساط را به موقع پرداخت کرد که بهتر ولی درصورتی که اقساط را پرداخت نکرد، طبق ماده 21 آئین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اگر شخص محکوم علیه اقساط را پرداخت نکرد قاضی اجرا مراتب را به قاضی صادر کننده رای اعلام می‌کند در این صورت قاضی صادر کننده رأی دستور می‌دهدمحکوم علیه بازداشت باشد تا زمانی که اقساط را پرداخت که اگر پرداخت کند آزاد می‌شود ولی اگر پرداخت نکند باید بازداشت باشد درصورتی که حکم به پرداخت دیه، به علت اعسار تقسیط شود در این جا میزان دیه را به نرخ  زمان اجرای حکم تقسیط مشخص می‌کنیم و ابتدا و انتهای مدتی که این اقساط باید پرداخت شود را تعیین می‌کنیم و باید فقط این اقساط را بپردازد و مشمول تورم نمی‌شود و اقساط زیاد نمی‌شود.

دادخواست یا درخواست اعسار را خود محکوم باید به دادگاه تسلیم نماید و اجرای احکام وظیفه‌ای ندارد و پس از ارسال حکم اعسار یا تقسیط به اجرای احکام، شروع به اجرای حکم می‌شود.

هم محکوم له و هم محکوم علیه می‌تواند دوباره دادخواست اعسار یا تعدیل اقساط بدهند ودرصورتیکه پذیرفته شود  در دادگاه رسیدگی می‌شود.

اجرای احکام مربوط به قصاص (نفس و عضو)، اعدام، رجم، صلب

در این مورد علاوه بر قانون، آیین نامه نیز وجود دارد.

اجرای احکام مربوط به قصاص و اعدام  :

اجرای احکامی که موجب سلب حیات می‌شود مانند قصاص و اعدام. تمام حدود پس از چند بار تکرار موجب اعدام می‌شود. آیین نامه موضوع ماده 293 ق.ا.د.ک درمورد نحوه اجرای احکام فوق می‌باشد. ماده ا می‌گوید: دادگاه بدوی صادر کننده حکم باید پس از قطعیت حکم و ابلاغ آن، (حکم صادره از سوی دیوان از سوی آن مرجع ابلاغ نمی‌شود بلکه حکم به دادگاه بدوی ارسال می‌شود برای ابلاغ از سوی دادگاه) برای اجرای حکم، حکم را به اجرای احکام ارسال نماید.

پس از قطعیت حکم طبق م 2 باید استیذان از ولی امر صورت گیرد و بعد با اذن ولی دم قصاص واقع می‌شود. علاوه بر اینکه اولیاء دم قبلاً در جریان پرونده تقاضای قصاص نموده‌اند حتماً باید پس از استیذان و در مرحله اجرا نیز کسب اجازه از آنها بشود چون ممکن است در لحظات آخر نیز رضایت بدهند.

ماده 3 می‌گوید اگر یکی از مقامات قضایی تقاضای تجدیدنظر نماید اجرای احکام موقتاً تا حصول نتیجه موقوف می‌شود حتی درمورد احکام قطعی این فقط درمورد اعدام و قصاص است که قابل برگشت نیست. پس اگر پرونده از سوی مرکز نظارت و پیگیری برای بررسی خواسته شود موقتاً حکم اجرا نمی‌شود این مسئله شامل قصاص عضو هم می‌شود.

طبق ماده 4. اگر محکوم درخواست عفو نماید اجرای احکام به تأخیر می‌افتد. قصاص نفس از حکم این ماده خارج است چون حق‌الناس است.

طبق ماده 5 عارض شدن جنون، ارتداد، استحاضه مانع اجرا نیست مگر بیماری که به تشخیص پزشک مانع می‌شود، این به علت عدم امکان اجرای تشریفات اجرای حکم است که موجب تأخیر اجرا می‌شود. 

تشریفات اجرا :

م 7. دادسرا مرجع مجری حکم است که ابتدا باید از قاضی صادر کننده حکم، رئیس زندان یا قائم مقام او، فرمانده نیروی انتظامی محل، پزشکی قانونی یا پزشک محل، یکی از روحانیون یا نماینده رهبر دینی، منشی دادگاه اولیاء دم مقتول یا وکیل آنها، وکیل محکوم علیه و شهود برای اجرا دعوت به عمل می‌آید طبق ماده 14 طریقه اعدام در حکم ممکن است به صورت حلق آویز یا شلیک گلوله یا اتصال الکتریکی یا طریق دیگر ذکر شود. نظارت بر صحت اجرای حکم با قاضی مجری حکم است.

اگر مطابق ماده 71 ق.م.ا محکوم اقرار قبلی خود را به زنا انکار نماید اجرا متوقف می‌شود. در مبحث چهارم حد رجم بیان شده است که عملاً در شرایط فعلی کمتر مورد اجرا قرار می‌گیرد. ماده 24 در مورد اجرای حد صلب است. م 25 درمورد قصاص عضو است که البته به لحاظ عدم امکان رعایت تساوی عملاً کم اجرا می‌شود و متروک مانده است جهت ملاحظه سایر تشریفات به این ائین نامه مراجعه گردد .

نحوه ادغام آرا در اجرای احکام : 

این ادغام با مبحث رسیدگی توام در مرحله رسیدگی متفاوت است. ماده 184 ق.ا.د.ک درمورد تجمیع آراء است. درمورد تعدد مادی جرائم از نوع جرائم واحد، چون درمورد جرائم متعدد از نوع مختلف مجازات تمام جرایم درمورد فرد اجرا می‌شود (قاعده جمع مجازاتها) ولی درمورد جرائم از نوع واحد جمع مجازاتها نمی‌شود بلکه حداکثر مجازات قانونی اعمال می‌شود. 

نحوه ادغام :

وقتی که پرونده‌های متعدد نزد قاضی اجرای احکام ارسال می‌شود دو حالت ایجاد می‌شود یا او ناگزیر است کلیه پرونده‌ها را از مراجع دیگر اخذ و خود جهت ادغام اقدام نماید و یا باید پرونده را به محل دیگر ارسال کند در حالت اخیر چنانچه قاضی اجرای احکام به طریقی مثل اعلام محکومیت متوجه آراء مختلف درمورد جرایم متعدد واحد شود باید اقدام کند. محکوم علیه تصویر آراء صادر شده را باید ضمیمه درخواست خود نماید و قاضی اجرا باتوجه به ماده 184 باید تشخیص دهد که مرجع صالح به رسیدگی به این تقاضا کجاست اگر همه احکام در دادگاه بدوی قطعی شده باشد باتوجه به تاریخ قطعیت حکم با تاریخ دادنامه کل پرونده‌ها باید به دادگاهی که آخرین رای را صادر کرده ارسال شود و اجرای احکام همین دادگاه باید کلیه پرونده ها را از مراجع دیگر اخذ و به همراه همین پرونده نزد دادگاه ارسال نماید و دادگاه اقدام به صدور رأی ادغامی می‌نماید. درخواست محکوم علیه نیز روی کلیه پرونده‌ها قرار داده می‌شود.

اگر قاضی اجرا ببیند که دادگاه حوزه او آخرین رأی را صادر نکرده باید اول محکوم را هدایت کند که درخواست خود را به اجرای احکام حوزه دادگاه صادر کننده رأی اخیر بدهد و با مطالبه قاضی اجرای احکام آن محل پرونده را به اجرای احکام آن محل ارسال کند و اجرای حکم ادغامی نیز به عهده قاضی اجرای احکام حوزه دادگاه صادر کننده رای ادغامی است.

قاضی اجرا درمورد پرونده‌های متعدد و کلیه محکومیتها به موجب رای ادغامی حکم را اجرا می‌کند و در سوابق محکوم علیه درج می‌کند و پس از وصول نتیجه اجرا نسخه‌ای از دادنامه ادغامی و نتیجه اجرا را به اجرای احکام های که پرونده‌های انها اخذ شده می‌فرستد( برای مختومه شدن پرونده ها ) اگر حداقل یکی از احکام مورد تجدیدنظر واقع شده باشد قاضی اجرایی که وظیفه اجرای احکام آن دادگاه تجدیدنظر را دارد پرونده‌ها را جمع‌آوری و برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر می‌فرستد و سپس حکم ادغامی را اجرا می‌کند. اگر چند حکم موردتجدیدنظر واقع شده باشد آخرین دادگاه تجدیدنظری که حکم را صادر کرده باید حکم ادغامی صادر کند و اجرای احکام آن وظیفه تجمیع و اجرای حکم را دارد.

اگر یکی از پرونده‌ها مورد تجدیدنظر در دیوان عالی واقع شده باشد قاضی اجرای احکامی که حکم دیوان را اجرا می‌کند وظیفه فوق را دارد که احکام را تجمیع و نزد دیوان ارسال کند. دیوان پس از نقض کلیه احکام پرونده‌ها را به آخرین دادگاه بدوی می‌فرستد و پس از صدور حکم ادغامی در آن دادگاه، اجرای احکام همان دادگاه وظیفه اجرای حکم ادغامی را دارد یعنی درمورد تجمیع وظیفه یک اجرای احکام تجمیع و وظیفه اجرای احکام دیگر اجرا است. حکم ادغامی قطعی است.

ماده 289 ق.ا.د.ک بیان می‌کند درخصوص جنون، که مانع اجرای حکم نمی‌باشد ولی فرد در بیمارستان روانی بستری می‌شود و این مدت جزء مدت حبس محاسبه می‌شود./

آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی





Powered by WebGozar

حسن مددی